اعتبرت لجنة شعبية فلسطينية، امس الجمعة، أن العام 2016 هو الأسوأ على قطاع غزة بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي للعام العاشر وتسبب ذلك في عرقلة عمليات إعادة الإعمار فيه. وأبرزت «اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة» في بيان صحفي لها تقارير دولية ومحلية تحدثت عن أرقام صادمة ومخيفة حول الواقع الإنساني الصعب لسكان قطاع غزة، مؤكدة أن ذلك يلزم بالتحرك الدولي العاجل لرفع الحصار. وقال النائب الفلسطيني المستقل رئيس اللجنة الشعبية جمال الخضري: إن «الحصار وإغلاق المعابر والقيود المشددة على إدخال مواد البناء عرقل عملية إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل في حربها الأخيرة على القطاع صيف عام 2014». وأشار الخضري إلى أن «هذه القيود أخرت وأعاقت الاعمار، وما زال حوالي 70 ألف في عداد المشردين بسبب عدم بناء منازلهم ويعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة، في حين أن 9 آلاف منزل من أصل 12 ألف دمر كلياً ما زالت لم تبن بعد بسبب السياسات الإسرائيلية» وذكر أنه «منذ مايو الماضي ترفض إسرائيل إدراج أسماء جديدة لأصحاب منازل مدمرة للشروع في إعمارها رغم توافر كل المسوغات والتمويل» في وقت أن نحو 50% من المنازل، التي تم تدميرها بشكل كامل لا يتوافر لها تمويل. ودعا الخضري المانحين للوفاء بالتزاماتهم المالية «باعتبار ذلك التزاما قانونيا وأخلاقيا وانسانيا، والضغط على الاحتلال لإدخال مواد البناء بسرعة» وشدد على أنه «مع استمرار الحصار الممتد للعام العاشر، تواصلت معدلات الفقر والبطالة بالصعود إلى مستويات غير طبيعية ومخيفة، حيث يعيش نحو 80% تحت خط الفقر، ونسبة البطالة بين الشباب اقتربت من 60% في ازدياد رهيب وخطير». ونبه إلى أن نحو مليون ونصف المليون يعيشون على المساعدات الإنسانية والإغاثية وهي غير كافية، في حين أن معدل دخل الفرد اليومي بلغ دولارين، مؤكدا أن الحصار «ما زال يستهدف كل القطاعات دون استثناء ويضرب الاقتصاد المحلي في غزة المنهار أصلاً».