نقلت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام، قولها إن إعلان رفع الحظر على استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية ينتظر بعض الإجراءات الروتينية ومن المتوقع أن يكون مطلع 2017. وأوضحت المصادر وفقا لـ صحيفة عكاظ أن المفاوضات بين المملكة ودولة إثيوبيا وصلت إلى المراحل النهائية، وأنه تم تجاوز جميع نقاط الخلاف بين الطرفين حول رفع الحظر. وكانت وزارة العمل قد قررت في يوليو 2013– بعد التنسيق مع وزارة الداخلية- إيقاف الاستقدام من إثيوبيا بصفة مؤقتة حتى يتم إجراء الدراسات اللازمة وتحليل البيانات المتاحة للتحقق من الأحداث التي وقعت خلال تلك الفترة.