قال الكاتب الصحفي المصري عادل السنهوري، إن تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على حجم مشاركة القوات المسلحة في إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الوطني جاء لوجود جدل شديد حول الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة ومحاولة البعض التذرع بها، مؤكدا أن عدد كبير من جيوش العالم تشارك في الاستثمارات الوطنية لبلدانها. وأضاف السنهوري، خلال لقاء له ببرنامج «ساعة من مصر» على فضائية «الغد» الإخبارية مع الإعلامي محمد المغربي، أن الرئيس أشار إلى أن مشاركة القوات المسلحة في الاقتصاد تصل إلى 2%، معتبرا أن تلك النسبة ضئيلة مقارنة بأرقام أخرى تصل فيها مشاركة الجيوش الخارجية لنسبة 20%، مؤكدا أن مساهمة الجيش المصري في الاقتصاد الوطني ليست بدعة، وأن تلك المشاركة تأخرت في مصر، إذ بدأ الكثير من الجيوش الوطنية هذا المجال في منتصف الستينيات والسبعينيات. وتابع السنهوري، أن الرئيس رغب في التأكيد على حجم مشاركة الجيش في الاقتصاد الوطني، وأن يبعث برسالة بأن الاقتصاد المحلي تشارك به القوات المسلحة وأنها جزء لا يتجزأ من المجتمع ولا فصل بينها وبين الدولة، مؤكدا أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد فإن الشعب لديه قبول بمشاركة الجيش بسبب ما يراه من إنجازات حقيقية على أرض الواقع، مشددا على أن الرئيس يفاجئ الشعب كل يوم بافتتاح مشروعات جديدة وليس مجرد وعود كما كان يحدث في السابق. وأوضح السنهوري، أن دور الجيش المصري في تلك الظروف الاستثنائية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة المصرية هو أمر مهم جدا في إقامة مشروعات قومية وحيوية تدعم نمو الاقتصاد المصري، مثل مشروعات البتروكيماويات، مؤكدا أن تلك الصناعة حيوية للغاية وتحقق فيها مصر طفرات بالمقارنة مع دول المنطقة والدول الأفريقية، وشدد على أن التوسع في تلك الصناعات يحقق ميزة تنافسية لتوفير العملة الصعبة، خاصة انه يتم تصديرها بأسرع وقت ممكن. وأشار السنهوري إلى أنه عقب ثورة 25 يناير عام 2011 حدث شبه «ترهل» في مؤسسات الدولة وكان هناك صعوبات وتحديات، إلا أن المؤسسة الوحيدة التي كانت قادرة على دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني هي القوات المسلحة، هي الآن المؤسسة القادرة على تنفيذ مشروعات قومية سواء في البنية التحتية أن أو مشاريع الإسكان أو البتروكيماويات. وأكد السنهوري على أن صناعة البتروكيماويات تُعد صناعة واعدة، وستحقق مصر فيها خلال السنوات الأربعة القادمة تقدما كبيرا وستكون من الدول الرائدة في تلك الصناعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.