في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها دول العالم في الوقت الحاضر وما يواجهه الاقتصاد السعودي من تحديات إثر تراجع أسعار النفط، وما سوف يطرأ من تغيير في المستوى المعيشي لدخل الفرد بشكل خاص والمجتمع ككل بشكل عام، فنحن نقف على مشارف منعطف مهم في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية في آنٍ واحدٍ. وفي هذه الأوقات الحرجة، برزت رؤية 2030 التي تتجلى أهميتها في كل ما من شأنه مصلحة المواطن والنهوض بتنمية البلاد نحو مستقبل أفضل، فمن المنتظر أن تنفذ بأهدافها التي أحدثت من أجلها كي تعود على الجميع بالخير والنماء،بل نتوقع ما هو أكثر من السابق بوضوح وشفافية وقيام المسؤولين بالمهام المطلوبة على أكمل وجه كما جاء في محاور الرؤية التي ركزت بشكل أساسي على المهارات الأساسية للشباب الذين يُعدّون رأس المال البشري للبلاد والاستثمار الحقيقي للوطن. فكيف لنا تحقيق آمال الشباب ، وكيف لنا الرفع من معنوياتهم وإعطاؤهم الدعم اللازم لتحقيق أحلامهم؟ ،فالتغيير الذي يحدث داخل المجتمع أو التحول الذي يطرأ على أي من جوانبه خلال هذه الفترة مهم. لذلك، ينبغي تناغم جهود المؤسسات العامة والخاصة معاً لتخطي كافة هذه التحديات. ومن الضروري أيضاً تفعيل دور القطاع الخاص بشكل فعلي في المرحلة القادمة، فبما أن التوجه الحالي يتمثل في فتح قنوات جديدة لتنويع مصادر الدخل في البلاد، فمن باب أولى أن تكون الفئة الأوفر حظاً في ذلك الشباب العاطل عن العمل لكي يحظوا بفرصة المساهمة في مساندة بلادهم في وقتنا الراهن، ويجدوا مكاناً مناسباً لهم في القطاع الخاص لخدمة الوطن. أتمنى أن تزول الشروط المجحفة المفروضة على توظيف الشباب في الشركات الخاصة، فعلى سبيل المثال وليس الحصر؛ مدة الخبرة التي تشترطها معظم القطاعات الخاصة تقف أكبر عائق بوجه شبابنا المتحمس لخدمة وطنه. كما يجب أن يتم فتح باب تدريب الكوادر الشابة بشكل واسع وأكبر عما سبق. كما أرجو استثمار الثروة البشرية الثمينة الموجودة بين أيدينا بشكل علمي ينعكس انعكاساً إيجابياً على مجتمعنا ويسد في الوقت ذاته باب الشر والانحراف أمام كل من أراد بشبابنا سوءاً.