وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس (الجمعة) مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوية بقيمة 618.7 بليون دولار لكنه أثار اعتراضات على بعض مواد التشريع بما في ذلك مواصلة سياسات منع غلق السجن الحربي الأميركي في خليج غوانتانامو في كوبا. وسبق أن تعهد أوباما أثناء حملته الانتخابية في العام 2008 بغلق السجن، لكن جهوده واجهت معارضة الجمهوريين في الكونغرس، وبدلاً من ذلك عمل الرئيس الديموقراطي على تقليل عدد نزلاء السجن من خلال نقلهم إلى دول أخرى. وفي الآونة الأخيرة، قالت الإدارة للكونغرس أنها بصدد نقل ما يصل إلى 18 سجيناً إضافياً من 59 سجيناً متبقين في غوانتانامو قبل أن يترك أوباما منصبه في كانون الثاني (يناير) المقبل. وقال في بيان: «خلال إدارتي، تولينا مسؤولية نقل أكثر من 175 معتقلاً من غوانتانامو. ستستمر جهودنا لنقل معتقلين آخرين حتى آخر يوم لي في المنصب». وخلال حملته الانتخابية، أكد الرئيس المنتخب دونالد ترامب انه سيبقي على سجن غوانتانامو مفتوحاً، متعهداً بـ «إرسال بعض الأشرار إليه». في سياق منفصل، أعلنت وزارة الأمن الداخلي يوم الجمعة ان مسؤولي الهجرة الأميركيين يحتجزون مدوناً سنغافورياً كان أثار جدلاً في بلاده. وقالت والدة أموس يي (18 عاماً) أن مسؤولي الجمارك في مطار أوهير الدولي أوقفوه في شيكاغو في 16 كانون الأول (ديسبمر) عندما سعى للجوء سياسي في الولايات المتحدة. واعتُقل يي مرتين في وقت سابق من هذا العام في سنغافورة بسبب تعليقات له على الإنترنت، وأججت محاكماته التي تراقبها عن كثب جماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة جدلاً في سنغافورة في شأن الرقابة وحدود حرية التعبير.