علا التصفيق في مشهد مفاجئ في قاعة مجلس الأمن المحتشدة بعشرات الديبلوماسيين مساء الجمعة، لحظة إعلان صدور القرار الرقم ٢٣٣٤ الذي دان الاستيطان الإسرائيلي ودعا إلى وقفه بالكامل، وبدا السفير الإسرائيلي داني دانون الجالس إلى طاولة المجلس معزولاً ومجرداً من الدعم الأميركي المعهود. وأظهرت جلسة التصويت قوة الإجماع الدولي على رفض الاستيطان والدعوة إلى وقفه، وعدم الاعتراف بشرعية ما بنته إسرائيل من مستوطنات حتى الآن، لا بل دعا الدول للمرة الأولى إلى عزل المستوطنات سياسياً من خلال «التمييز في تعاملاتها ذات الصلة بين إقليم إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام ١٩٦٧». وحصل القرار على دعم ١٤ عضواً في مجلس الأمن من أصل ١٥، إذ امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت ولم تستخدام «حق النقض» (الفيتو) ضده. وبينت كلمات مندوبي أعضاء مجلس الأمن وجود موقف مشترك ورد في بياناتهم جميعاً، بمن فيهم السفيرة الأميركية سامنثا باور، بأن المستوطنات «تشكل عقبة رئيسة أمام حل الدولتين»، وأن هذا الحل «هو الوحيد» الذي سيؤدي إلى إنهاء النزاع والتوصل إلى سلام شامل وقيام دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب بسلام مع إسرائيل. كما دعا القرار للمرة الأولى إلى إحياء المفاوضات ضمن إطار زمني وفق البيان الأخير للجنة الرباعية الدولية وتوصياتها، وتضمن آلية متابعة من خلال التقارير الدورية التي سيقدمها الأمين العام للأمم المتحدة كل ٣ أشهر عن تطبيقه. وبدا واضحاً أن دولاً عربية، مدعومة بإجماع عربي، دفعت الدول الأربع (ماليزيا وفانزويلا ونيوزلندا والسنغال) في مجلس الأمن إلى إعادة إحياء القرار وطرحه على التصويت، قبل تفويت فرصة أكد ديبلوماسيون عرب وغربيون أن الولايات المتحدة كانت أعطت إشارات حاسمة بأنها ستكون مناسبة لتمرير القرار. وهذا ما بينه سفير ماليزيا في الأمم المتحدة داتو رملان إبراهيم لـ «الحياة» عندما قال إن بلاده «تدعم موقف الأشقاء في الجامعة العربية وفي مجلس التعاون الخليجي»، وأنها التزمت هذا الدعم بإقدامها على طرح القرار مع الدول الثلاث الأخرى. وأبدى دانون خيبته من عدم استخدام السفيرة الأميركية «الفيتو»، معتبراً أنه «كان حرياً بأعظم حليف لإسرائيل التصرف بناء على القيم المشتركة التي تجمعنا». ووجه في كلمته العلنية، التقريع للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ولمجلس الأمن مجتمعاً والأمم المتحدة. وقال إن «القرار يشكل قمة النفاق، ومن خلال التصويت بنعم لصالحه لقد صوتم في الواقع بلا للمفاوضات، ولا للتقدم ولفرصة حياة أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين، وصوتم بلا لإمكان السلام». وأضاف أن قرار مجلس الأمن سيشجع الفلسطينيين على «مواصلة التحريض وأخذ شعبهم رهينة، وهو انتصار للإرهاب والكراهية والعنف». وخاطب أعضاء مجلس الأمن بالقول: «من يعطيكم حق القول لنا بألا نبني منازل للشعب الإسرائيلي على أرضه وفي عاصمته، هل تمنعون الفرنسيين من البناء في باريس، والروس في موسكو، والبريطانيين في لندن، والصينيين في بيجين، والأميركيين في واشنطن؟». وعزت باور امتناعها عن التصويت إلى أن السياسة الأميركية الثابتة منذ عقود تعارض الاستيطان وتعتبره «إحدى العقبات الرئيسة» أمام السلام وإنهاء النزاع. وبدأت كلمتها باقتباس من خطاب للرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغن ألقاه عام ١٩٨٢ قال فيه إن «أنشطة الاستيطان تقوض جهود التوصل إلى تسوية سياسية عادلة». وأضافت أن موقف الولايات المتحدة الثابت هو أن «المستوطنات تقوض أمن إسرائيل، ونجاعة حل الدولتين، وتؤدي إلى تآكل الاستقرار في المنطقة». وأكدت أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل «علناً وفي الكواليس» بضرورة وقف الاستيطان. وتحدث السفير الفلسطيني رياض منصور بلغة احتفالية مبدياً في مناسبة نادرة «الامتنان» لمجلس الأمن، واعتبر أن المهمة المنتظرة من المجلس الآن هي «تطبيق القرار الذي يدعو إلى وقف كل الأنشطة الاستيطانية فوراً وتقيد إسرائيل بالقانون الدولي». وأضاف أن الأنظار ستتركز على مراقبة التطبيق ومتابعته في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة في شأن تنفيذه، وأولها «سيقدمه الأمين العام الجديد» للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بعد ٣ أشهر. وقال إن تصويت مجلس الأمن «أثبت أن الشعب الفلسطيني ليس يتيماً بل العالم كله معه ويريد العدالة له وإنهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال وتطبيق حل الدولتين». واعتبر أن القرار يشكل «هدية متواضعة للشعب الفلسطيني وكل محبي السلام في العالم» في احتفالات الميلاد. وبدا السفير المصري عمرو أبو العطا في موقف حرج، وأبدى في الوقت نفسه غضباً وعتباً على أطراف شاركت في المشاورات وطرح القرار في مجلس الأمن. وبرر سحب مشروع القرار بأن مصر سعت إلى «إعطاء المشاورات فرصة كافية، وفهمت أهمية منح الإدارة الأميركية الجديدة فرصة التعامل مع القضية الفلسطينية بشكل شامل بحيث تصل إلى تسوية نهائية وشاملة عندما تتسلم مسؤولياتها في السلطة». وأضاف أن بعثة بلاده «سحبت المشروع بسبب المزايدات التي وصلت حد توجيه الإنذار من جانب بعض أعضاء المجلس، وهو أمر غير مقبول شكلاً وموضوعاً نظراً إلى المواقف المصرية الثابتة التي لا يمكن التشكيك فيها دعماً للقضية الفلسطينية».