أقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته أمس، في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون البيان الوزاري للحكومة الجديدة الذي ستمثل به أمام المجلس النيابي الأسبوع المقبل. إذ حدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أيام الثلثاء والأربعاء والخميس المقبلين نهاراً ومساء، موعداً للجلسات التي يفترض أن تمنح الحكومة في نهايتها الثقة. وكان وزراء «القوات اللبنانية» والوزير ميشال فرعون سجلوا «تحفظاً على الفقرة المتعلقة بـ «حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة»، معتبرين أن هذا الحق «محصور بالدولة». وأطلقت الحكومة على بيانها اسم بيان «استعادة الثقة»، وركزت فيه على أولوية اقرار موازنة العام 2017 وتوسعة شبكة الامان الاجتماعية. وتعهدت بـ«تفعيل الاجهزة الرقابية المعطلة وملء الشواغر في الادارات وتأمين مستلزمات الاجهزة العسكرية والامنية ومكافحة الارهاب». وتطرقت الى «اقرار قانون للانتخاب يراعي قواعد العيش المشترك ويؤمن صحة التمثيل». وشددت على ضرورة «الابتعاد عن الصراعات الخارجية والالتزام باحترام ميثاق جامعة الدول العربية». وخصصت جزءاً من البيان للمجتمع المدني. وأكد عون خلال الجلسة «ضرورة أن يكون عمل الحكومة كما يريد الجميع منتجاً وسريعاً»، معتبراً أنه «بعد نيل الحكومة الثقة ستكون الانطلاقة في ما بعد للعمل على قانون الانتخابات وتحضير الإجراءات اللازمة كي تتم في موعدها»، في حين أمل رئيس الحكومة سعد الحريري أن تنال الحكومة الثقة «بين العيدين كي تبدأ السنة الجديدة بالعمل الأساسي سواء ما يتعلق بقانون الانتخابات أو الاهتمام بشؤون المواطنين». وسبق الجلسة اجتماع ثنائي بين عون والحريري. وأوضح وزير الإعلام ملحم الرياشي أن عون هنأ الجميع «على السرعة في إنجاز البيان الوزاري»، وقال: «عندما قرأت مسودة البيان لاحظت تكرار لكلمة «استعادة الثقة» وهذا موضوع يطمئن الناس في الداخل والخارج».ورحب عون بقرار مجلس الأمن الذي يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان. وأوضح الرياشي في شأن بند «الكوتا النسائية» أنه جرى «نقاش حول هذا البند وأقرّ في البيان الوزاري، على أن يتم تحديد نسبتها في مناقشات مجلس النواب وفي ما يتعلق بقانون الانتخاب وغيرهما». وعما إذا وردت عبارة «النسبية» في البند المتعلق بقانون الانتخاب، لفت الرياشي إلى أن «هذه العبارة لم ترد في نص البيان لكنها ستبقى موضوع نقاش في المجلس لإقرار قانون للانتخابات». وما إذا كان تحفظ «القوات اللبنانية» والوزير ميشال فرعون عن الفقرة المتعلقة بحق المواطنين اللبنانيين في المقاومة سيعكس سياسة عامة داخل مجلس الوزراء، اعتبر الرياشي أن «حقاً طبيعياً لأي فريق سياسي أن يعبّر عن رأيه أو تحفظه أو اعتراضه»، مشيراً إلى أن أجواء الجلسة «كانت ممتازة جداً وتعكس نيات طيبة نحو عمل دؤوب في اتجاه إنجاح عمل مجلس الوزراء». وكان وزير الشباب والرياضة محمد فنيش قال قبل انعقاد الجلسة إنه في ما خص فقرة المقاومة «تمت المواءمة بين خطاب القسم والبيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام». واكتفى وزير الداخلية نهاد المشنوق بالقول «إن الموضوع إيجابي».