كشفت السلطات التايلاندية أمس، عن اختراق موقع إلكتروني تابع للجيش في ظل هجوم مستمر تشنه مجموعة من "قراصنة الكمبيوتر" احتجاجا على قانون، تم تمريره حديثا متعلقا بجرائم الإنترنت، وفقا لـ"وكالة الأنباء الألمانية". وذكر ريتي إينترافود مدير مركز "الإنترنت العسكري" أنه تم اختراق الموقع الإلكتروني للمنطقة العسكرية التايلاندية الملكية الثانية. وقال ريتي للصحافيين إن البيانات العسكرية السرية ما زالت سليمة، على الرغم من ذلك، حيث إنها ليست متصلة بالموقع الإلكتروني. وكانت الجماعة قد نشرت بالتفصيل في وقت لاحق أمس الأول ميزانية بشأن مشاريع التجريف الخاصة بالموارد المائية للجيش في عام 2016، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وأشارت الجماعة أيضا إلى ميزانية بقيمة أربعة ملايين باهت (111 ألف دولار)، تم توفيرها للأجر الإضافي. وأعلن قراصنة الكمبيوتر، عن هجوم إلكتروني آخر مقرر يوم الإثنين المقبل، وأعطوا الحكومة التايلاندية مهلة حتى الثلاثاء المقبل لإلغاء مشروع القانون الجديد الخاص بالجرائم الإلكترونية. وينص التشريع المتعلق بالجرائم الإلكترونية، الذي وافق عليه البرلمان بالإجماع، على تجريم توزيع معلومات على شبكة الإنترنت توصف بأنها تضر "السلامة العامة" و "الاستقرار الاقتصادي". وقال براد آدامز مدير قسم منظمة هيومان رايتس واتش في آسيا " التشريع المتعلق بالجريمة الإلكترونية يشدد القيود على التعبير على شبكة الإنترنت في تايلاند". وأضاف" تمت محاكمة المئات من النشطاء منذ أيار (مايو) 2014 لتعبيرهم عن حريتهم على شبكة الإنترنت، وهذه التعديلات الأخيرة تجعل من السهل معاقبة منتقدي الحكومة.