كشفت السلطات التايلاندية اليوم السبت (24 ديسمبر / كانون الأول 2016) عن اختراق موقع الالكتروني تابع للجيش في هجوم اليكتروني مستمر تشنه مجموعة من "قراصنة الكمبيوتر" احتجاجا على قانون، تم تمريره حديثا متعلقا بجرائم الانترنت. وذكر مدير مركز "الانترنت العسكري" ريتي إينترافود أنه تم اختراق الموقع الالكتروني للمنطقة العسكرية التايلاندية الملكية الثانية. وقال ريتي للصحفيين إن البيانات العسكرية السرية مازالت سليمة، على الرغم من ذلك، حيث أنها ليست متصلة بالموقع الالكتروني. وكانت الجماعة قد نشرت بالتفصيل في وقت لاحق أمس الجمعة ميزانية بشأن مشاريع التجريف الخاصة بالموارد المائية للجيش في عام 2016، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وأشارت الجماعة أيضا إلى ميزانية بقيمة أربعة ملايين باهت (111 ألف دولار)، تم توفيرها للاجر الاضافي. وأعلن قراصنة الكمبيوتر، عن هجوم الكتروني آخر مقرر، يوم الاثنين المقبل وأعطوا للحكومة التايلاندية مهلة حتى الثلثاء المقبل لالغاء مشروع القانون الجديد الخاص بالجرائم الالكترونية. وينص التشريع المتعلق بالجرائم الالكترونية، الذي وافق عليه البرلمان بالإجماع، على تجريم توزيع معلومات على شبكة الإنترنت توصف بأنها تضرب" السلامة العامة " و " الاستقرار الاقتصادي". وقال براد ادامز مدير قسم منظمة هيومان رايتس واتش في آسيا " تبنى التشريع المتعلق بالجريمة الإلكترونية يشدد القيود على التعبير على شبكة الإنترنت في تايلاند". وأضاف" تم محاكمة المئات من النشطاء منذ انقلاب آيار/مايو 2014 لتعبيرهم عن حريتهم على شبكة الإنترنت، وهذه التعديلات الأخيرة سوف تجعل من السهل على المجلس العسكري معاقبة منتقديه".