أقر مجلس الوزراء اللبناني، أمس، البيان الوزاري للحكومة الجديدة الذي ستمثل به أمام المجلس النيابي الأسبوع المقبل بهدف نيل ثقة البرلمان، مع تسجيل وزراء حزب «القوات اللبنانية» والوزير ميشال فرعون تحفظهم على البند المرتبط بـ«المقاومة». وقد حاز البيان الوزاري الذي أعدت اللجنة الوزارية المكلفة إعداده، على موافقة الحكومة التي ستعرضه على البرلمان في جلسة عامة لمناقشته أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة، بحسب ما أعلن رئيس البرلمان نبيه بري. البيان الوزاري، أقر في جلسة انعقدت أمس في قصر الرئاسة ببعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي شدد خلال الجلسة على ضرورة أن يكون عمل الحكومة كما يريد الجميع منتجًا وسريعًا، معتبرًا أنه بعد نيل الحكومة الثقة ستكون الانطلاقة فيما بعد للعمل على قانون الانتخابات، وتحضير الإجراءات اللازمة كي تتم في موعدها. ومن جهته، أمل رئيس الحكومة سعد الحريري أن تنال الحكومة الثقة بين الميلاد ورأس السنة؛ كي تبدأ السنة الجديدة بالعمل الأساسي، سواء ما يتعلق بقانون الانتخابات أو الاهتمام بشؤون المواطنين. وبعد انتهاء الجلسة، نقل وزير الإعلام ملحم الرياشي عن عون تهنئته «على السرعة في إنجاز البيان الوزاري»، وقول عون خلال جلسة الحكومة «عندما قرأت مسودة البيان لاحظت تكرار لكلمة استعادة الثقة، وهذا موضوع من شأنه أن يطمئن الناس في الداخل والخارج». وأفاد الرياشي بأنه «بعد نقاش مستفيض، أقر مجلس الوزراء البيان الوزاري وسجل وزراء «القوات اللبنانية» والوزير ميشال فرعون رفضهم الفقرة المتعلقة بحق المواطنين اللبنانيين في المقاومة، معتبرين أن هذا الحق محصور بالدولة». جدير بالذكر، أنه لطالما شكلت هذه القضية إشكالية في البيانات الوزارية المتتالية، قبل أن تجد حكومة الرئيس تمام سلام السابقة صيغة «توافقية» بين الأطراف، جرى بموجبها التخلي عن صيغة «الجيش والشعب والمقاومة» لصالح صيغة «التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة». الصيغة نفسها، تكررت هذه المرة، حيث جرت «المواءمة بين خطاب القسم والبيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام»، بحسب ما صرح وزير الشباب والرياضة محمد فنيش (أحد وزيري ما يسمى «حزب الله»). غير أن هذه الصيغة لا تحصر حق «المقاومة» و«السلاح» بيد الدولة اللبنانية؛ وهو ما دفع حزب «القوات اللبنانية» إلى تسجيل تحفظه إلى جانب حليفه الوزير فرعون. في هذا السياق، قال مصدر في حزب «القوات اللبنانية» في لقاء مع «الشرق الأوسط» إن التحفظ «ينطلق من كون (القوات) تصر على حصر حق المقاومة، بالدولة فقط؛ منعًا لأي التباس من شأنه أن يترتب على ذكر عبارة (حق المواطنين اللبنانيين بالمقاومة)». وشدد على أننا «ملتزمون موقفنا الدائم بحصر السلاح والمقاومة بيد الدولة اللبنانية». هذا، وتخطى البيان الوزاري القضايا الإشكالية؛ إذ أحالت الحكومة قضية «الاستراتيجية الدفاعية الوطنية» لأن يتم «التوافق عليها في الحوار الوطني». والتزمت الحكومة ما جاء في خطاب القسم لجهة ضرورة «ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية والتزام احترام ميثاق جامعة الدول العربية، وبشكل خاص المادة الثامنة منه، مع احترام المادة الثامنة منه مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي حفاظا على الوطن ساحة سلام واستقرار وتلاق». كذلك، أكدت الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واحترام مواثيق الجامعة العربية والأمم المتحدة كاملة واحترام القرار 1701 ودعم القوات الدولية في الجنوب. من ناحية أخرى، تعهدت الحكومة الجديدة بـ«تكثيف الجهود والاتصالات لتأمين مستلزمات الأجهزة العسكرية والأمنية عدة وعتادا لكي تقوم بواجباتها على أكمل وجه؛ حماية للدولة والشعب والأرض من الحرائق المنتشرة حولنا». وأعربت عن التزامها «وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب على الأراضي اللبنانية كافة». وفي الملفات اللبنانية الداخلية، وبحسب ما تسرب من البيان الوزاري، فإن الحكومة تعهدت بوضع استراتيجية عامة للوقاية من الفساد، وتعهدت «بإقرار قانون جديد للانتخابات» من غير الخوض في أي تفصيل حوله. وكذلك تعهدت بمواصلة العمل مع المجتمع الدولي لمواجهة أعباء النزوح السوري واحترام المواثيق الدولية.