رجح تقرير مالي أن تؤدي سياسة المملكة التوسعية في ميزانية 2017 إلى تعزيز النمو وتيسير السيولة أكثر (نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.0 في المائة خلال عام 2017، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، مقابل 1.4 في المائة في 2016)، وبالتالي تؤدي جزئياً إلى تخفيف تأثير سعر الفائدة المرتفع. ورغما عن الإنفاق المرتفع، فقد تم تقدير عجز الميزانية لعام 2017 بنحو 198 مليار ريال (7.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، نظرا لأن المحرك الأساسي للارتفاع في الإنفاق، هو الإيرادات النفطية المتوقع ارتفاعها. كما يشير التقرير إلى أن ميزانية 2017 تفترض متوسطا لسعر النفط يبلغ 50 دولارا للبرميل، وأن سعر النفط المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانية يبلغ 68 دولارا للبرميل. وركز التقرير الصادر عن شركة الراجحي المالية، الذي استعرض ميزانية 2017 بعنوان «السياسة التوسعية ستحرك النمو»، على أنه بعد عامين من الانخفاض المستمر بسبب أسعار النفط المنخفضة، فقد أشارت الميزانية إلى ارتفاع في الإنفاق بنسبة 8 في المائة (إلى 890 مليار ريال)، مقارنة بالإنفاق الفعلي لعام 2016. كذلك يرى أن المقترحات الرئيسية للميزانية الجديدة، أي انخفاض عجز الميزانية بصورة تدريجية لتحقيق توازن الميزانية بحلول 2020، تحديد سقف للدين، الاستمرار في إصلاح أسعار الطاقة، وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية، إلى جانب الإصلاحات المتوقعة في سوق العمل وبعض المبادرات الجديدة، تشير كلها إلى أنها متوافقة مع خطط برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030. أسعار الطاقة والإعانات المستهدفة وبحسب التقرير، فإنه استنادا إلى إصلاحات أسعار الطاقة التي تم استحداثها في العام الماضي، فقد تم الإعلان عن مزيد من الإصلاحات في الأسعار (للطاقة والكهرباء)، بيد أن تاريخ تنفيذ هذه الإصلاحات غير معروف حتى الآن، كما أنه من المرجح أن يسبقه تطبيق آلية لتحويلات نقدية مباشرة إلى المواطنين، التي من المقرر أن يبدأ تسجيل الأسر المستحقة لها في فبراير 2017، معتقدا أن هذه الإعانات المستهدفة إيجابية ومن شأنها أن تخفف التأثيرات السلبية على الدخول المتاحة للإنفاق لدى القوى العاملة السعودية في شريحتي الدخل المنخفض والدخل المتوسط. الإصلاحات الإضافية والإيرادات غير النفطية ولفت التقرير إلى أن ضريبة القيمة المضافة، الرسوم المحتمل فرضها على العمالة غير السعودية والرسوم على مشروبات الطاقة، والدخل المتوقع تحقيقه من رسوم الأراضي البيضاء التي تم إعلانها في 2016، كلها ستؤدي إلى دعم نمو الإيرادات غير النفطية من عام 2017 فصاعدا. كذلك فقد تم اقتراح إصلاحات ترتبط بسوق العمل تتمثل في فرض رسوم على العمالة غير السعودية، غير أن المعلومات الإضافية التي تتعلق بطبيعة ونطاق تطبيق هذه المقترحات ومبالغها، هي التي ستحدد تأثيرها المباشر على ربحية القطاعات المختلفة. ويرى فريق «الراجحي المالية»، أن مشاركة القطاع الخاص تحظى بدعم مع ارتفاع ميزانية برنامج التحول الوطني لعام 2017. وذكر أن العام المقبل سيكون عاما حاسما لتنفيذ خطة التحول الوطني، وتمشيا مع هذه الآراء، ارتفع الإنفاق المقترح في الميزانية لتنفيذ برامج خطة التحول الوطني بأكثر من أربع مرات في ميزانية 2017، ليصل إلى 42 مليار ريال (كان 9 مليارات ريال في 2016)، علاوة على ذلك، فسيتم إنفاق مبلغ 217 مليار ريال على تنفيذ برامج خطة التحول الوطني خلال فترة الثلاث سنوات الممتدة من 2018- 2020. وحتى تؤتي هذه الاستثمارات أكلها، فينبغي أن يرتفع معدل مساهمة القطاع الخاص خلال 2017، كما ينبغي أن يتحول التنفيذ من مرحلة شبه التصور إلى خطط فعلية تتنزل إلى أرض الواقع. وبعد الإفصاحات الجديدة عن بعض البيانات التفصيلية خلال ميزانية العام الماضي، اعتبر التقرير أن الإفصاحات الجديدة في ميزانية 2017 إيجابية، مثل توفير تعليقات تفصيلية حول مخصصات الإنفاق، معلومات حول تمويل العجز، الإستراتيجية المالية متوسطة الأجل، إضافة إلى التحول إلى النظام المحاسبي على أساس الاستحقاق بدلا من النظام المحاسبي الحالي. وتابع: أنه إلى جانب البيانات التفصيلية الجديدة التي تم الإفصاح عنها، فإن ميزانية 2017 تتناول بالتحليل هدفين مهمين، هما تحقيق ميزانية متوازنة بحلول 2020، والتحكم في الدين العام (بتحديد سقف تبلغ نسبته 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، وينظر التقرير إلى كلا هذين الهدفين باعتبارهما من الإيجابيات الرئيسية من منظور الاقتصاد الكلي.