اعتبر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد أن التجاذبات الحاصلة هذه الايام حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية تقف وراءها حسابات حزبية لضمان أوفر الحظوظ للنجاح في هذه الانتخابات وقال سعيد ان مضامين الدستور الجديد للبلاد تضمنت فجوات قانونية في عدد من فصوله ستبقى محل اجتهاد وتأويل عند التطبيق وأكد أنه كان على المشرفين على صياغة الدستور الاستئناس برجال القانون لتجنب هذه الفجوات. وأضاف سعيد أنه تم نتيجة للحوار الوطني ادراج أحكام اضافية في الدستور من خارج المجلس الوطني التأسيسي بدون أصل قانوني وهو ما يعنى خضوع الدستور الجديد للكثير من الإرضاءات السياسية بعيدا عن المبادئ الكونية للحقوق والحريات الفردية والجماعية. من جانب آخر دعا عصام الشابي الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري الى فتح حوار حقيقي بين الكتل النيابية بالمجلس الوطني التأسيسي حول مقترح مشروع القانون الانتخابي والدخول لجلسات المجلس التأسيسي بتوافقات مشابهة لتلك التي تمت حول مشروع الدستور وطالب بالتسريع بالمصادقة على القانون الانتخابي قبل منتصف شهر أبريل القادم معتبرا أن تجاوز هذا التاريخ سيجعل من تنظيم الانتخابات قبل نهاية 2014 طبقا لأحكام الدستور أمرا صعبا.. ومن النقاط الخلافية بيّن الشابي أن من جملة النقاط التي تستوجب إعادة النظر هي مسألة مرافقة الأمّيين الى مكاتب الانتخاب التي تتعارض مع سرية الانتخابات وتفتح الباب أمام التأثير فيها ويطالب الحزب الجمهوري بالفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية والتنصيص في القانون الانتخابي على تجريم تزوير الانتخابات والتمويل الاجنبي للحملات الانتخابية.. وطالب عصام الشابي الحكومة بتنقية المناخ السياسي وتهيئة الظروف المناسبة لانتخابات نزيهة ومستقلة مطالبا وحل رابطات حماية الثورة ووضع سقف زمني لمراجعة تعيينات "المعتمدين" و"العمد "ومراجعة التعيينات فى البعثات الديبلوماسية التي تمت وفقا للمحاصصة الحزبية في عهد "الترويكا". من ناحية اخرى أكد حكيم بن حمّودة وزير الاقتصاد والمالية التونسي أن من أولويات الحكومة الموقتة الحالية مجابهة الوضع الاقتصادي الصعب وإيلاء اهتمام أكبر بالتنمية الجهوية والتشغيل وأوضح بن حمّودة أن مصاريف الدولة ارتفعت وكذلك الأجور بنسبة 27 بالمئة إضافة إلى بلوغ المديونية نسبة 50 بالمئة وقال بن حمودة انه لا يمكن المواصلة على هذا المنحى والمنوال عن طريق التداين للاستهلاك ودفع الأجور.. وعبّر الوزير عن تخوّفه من تضاعف قيمة المديونية في الفترة القادمة في ظل تراجع الاستثمار إلى حوالي 25 بالمئة مقارنة بسنة 2010 إضافة إلى تسجيل ضعف في الانتاجية وكذلك عجز في الميزان التجاري. وقال وزير الاقتصاد والمالية ان التعاطي مع الأزمة لن يكون ماليا فقط.. ولن يكون على المدى الحالي فقط.. ويجب كذلك النظر في الإصلاحات البنكية وسيتم تحديد التوجه الاستراتيجي والبحث في مسألة صندوق التعويض ومسألة التنمية مع العلم ان هناك إجماعا على دور الاستثمار الأجنبي وعلى التوازن بين السوق الداخلية والخارجية وستقوم الحكومة في المرحلة الأولى بتحديد استراتيجيتها قبل ان تنطلق في وضع خيارات وطنية للتركيز على 6 أو 8 قطاعات من بينها التجارة والفلاحة والصناعة.. ولكن هذه مسألة ستكون على المدى الطويل وأن برنامج الحكومة الاقتصادي سيكون جاهزا قبل منتصف شهر أبريل المقبل.