قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أمس إنه يعتزم حل مؤسسته الخيرية التي خضعت لتحقيق المدعي العام في نيويورك. ولم يقدم ترامب جدولا زمنيا لحل المؤسسة، لكنه قال في بيان إنه أراد أن «يتجنب حتى ظهور أي تضارب مع دوره كرئيس». وكلف محاميه باتخاذ الخطوات اللازمة لحل المؤسسة. وأضاف ترامب إنه «فخور جدا» بالأموال التي جمعتها مؤسسته، وقال إنها عملت «بشكل أساسي بدون أي تكاليف لعقود». وتابع «لكن لأني سأكرس كثيرا من الوقت والطاقة للرئاسة ولحل الكثير من المشكلات التي تواجه بلادنا والعالم... لا أريد أن يرتبط العمل الجيد بتضارب محتمل في المصالح». وقبل أقل من أربعة أسابيع على تنصيبه في 20 يناير/ كانون الثاني يتعرض قطب العقارات في نيويورك لضغوط متزايدة للحد من تضارب المصالح المحتمل بدءا من أعماله التجارية العالمية الهائلة ووصولا إلى أعمال عائلته الخيرية. وقال ترامب هذا الأسبوع إن ابنه إريك سيتوقف عن جمع الأموال لمؤسسته بسبب مخاوف من أن المانحين ربما ينظر إليهم على أنهم يشترون الوصول إلى عائلة ترامب. وقبل فوز ترامب المفاجئ في انتخابات الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني أمر المدعي العام في نيويورك إريك شنايدرمان في أكتوبر/ تشرين الأول مؤسسة ترامب بالتوقف عن جمع التبرعات، قائلا إن المؤسسة انتهكت قانون الولاية الذي يلزم المؤسسات الخيرية التي تجمع تبرعات خارجية بالتسجيل في مكتب تابع للولاية. جاء أمر شنايدرمان بعد سلسلة تقارير في صحيفة «واشنطن بوست» تشير إلى مخالفات ارتكبتها المؤسسة بما في ذلك استخدام أموالها في حل نزاعات قانونية لشركات ترامب. وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام أمس إن ترامب لا يمكنه إغلاق المؤسسة مع استمرار التحقيق. وأضافت المتحدثة ايمي سبيتالنيك «لا تزال مؤسسة ترامب تخضع للتحقيق من قبل هذا المكتب ولا يمكن حلها قانونيا لحين استكمال التحقيق.» وتابعت إنها لن تعلق على التوقيت المتوقع لاستكمال التحقيق.