وصف عقاريون حالة التخوف والترقب للنتائج التي يمر بها سوق العقار في أطراف المدينة المنورة بأنها مؤقتة اذ إن مخططات أطراف المدينة اصابها الشلل وبدت اغلب المكاتب خاوية من اهلها يوم امس وتحمل هذه الفترة احد أمرين إما الارتفاع أوالانخفاض، وايضا مرهونا بمشروعات وزارة الاسكان في تنفيذ الوحدات السكنية في وقت وجيز او تأخرها بالتزامن مع إزالة نحو14 الف وحدة سكنية لصالح الحرم النبوي، فيما اقتصرت حركة التداول بين اصحاب الاموال وسط عزوف المواطن البسيط الباحث عن السكن للشراء هربا من ارتفاع الاسعار الفاحش مع تجاوز سعر المتر السكني لـ 1000 ريال والتجاري من 3 آلاف إلى 4 آلاف ريال، وخوفنا من عدم تصدرهم القائمة الاولى للمستحقين في برنامج «إسكان» بعد تملكهم الارض. في المقابل بدأ أصحاب العقارات المنزوعة لصالح التوسعة برحلة ترقب لمعاينة المواقع المناسبة دون دفع أي عربون للحجز.مما مادفع إلى إنشاء صندوق استثماري عقاري لغرض التسويق والمتاجرة بالاراضي برأس مال مليار ريال. وصف لـ «المدينة» محمد البدراني صاحب «مكتب عقار في مخططات اطراف المدينة الجنوبي «حركة البيع والشراء بالراكدة لأكثر من شهر لعزوف الباحثين للسكن عن الشراء خلال الفترة الحالية. والسبب في ذلك انه يوجد في المدينة مشروعان يقودان إلى الانخفاض أو الارتفاع في الطلب والاسعار مشيرا إلى مشروع توسعة الحرم النبوي الذي يترتب علية إزالة العديد من الوحدات، إذا لم يقابلة سرعة في تنفيذ الوحدات السكنية التابعة لوزارة الاسكان وتهيئة المخططات في اطراف المدينة بالخدمات سيحدث أزمة في السوق وبالتالي ترتفع الاسعار بحكم قاعدة العرض والطلب وقدر حجم التراجع في الطلب بـ60% . وعن الاسعار اكد البدراني انه رغم تراجع الطلب إلا ان الاسعار ثابتة عند ارتفاعها مابين 3 آلاف إلى 5 آلاف للتجاري وعند الـ 1000إلى 1500 للمواقع السكنية حسب طبيعة الارض وواجهتها في إشارة منه إلى أن اصحاب الاموال هم من يشترون ويبيعون خلال الفترة الحالية في ظل قناعتهم ان الاسعار لن تنخفض وان مشروعات الاسكان لم تنفذ خلال سنوات قصيرة. وفي سياق متصل اشار محمد الشريف - صاحب مكتب عقار - ان الفترة الحالية يمكن وصفها بفترة التخوف والتخبط في القرارات وقال: إنها فترة قصيرة جاءت بناء على الامل المتعلق في مشروعات الاسكان مشيرا إلى أن حركة البيع على المواقع التجارية التي يرغبها اصحاب الاموال لن تتراجع وستحافظ على قيمتها ثم ان غالبية اصحاب العقارات المنزوعة من الطبيعي انهم سيشترون في مواقع تجارية وعلى شوارع حيوية. ويرى عبدالله الجابري - صاحب مكتب عقار- صعوبة في تفسير الوضع الحالي بقولة تمر العقارات على مدى سنوات بفترات مابين ارتفاع وانخفاض مشيرا إلى ان التفسيرات تصعب اصدار الاحكام على مستقبل العقارات في ظل مشروعات الاسكان وإزالة العديد من الوحدات السكنية لصالح الحرم النبوي ووان كانت الاسعار ثابتة حسب طبيعة الارض وموقعها على الشوارع والمواقف المغلقة. الجديد بالذكر أن التراجع في المبيعات بدأ واضحا خلال الشهرين الاخيرين مقارنة بالفترة نفسها من مطلع العام الهجري 1435هـ حيث بلغ عدد الصفقات من منتصف شهر ربيع الاول إلى امس الأول بـ 4258 صفقة بقيمة 5.5 مليار ريال بينما كانت عدد الصفقات خلال الفترة نفسها التي سبقتها 5342 صفقة بإجمالي تجاوز 5,6 مليار ريال. وقد تم إنشاء أول صندوق استثماري عقاري بغرض المتاجرة بالاراضي والعقارات بمنطقة المدينة المنورة بإشراف مباشر من هيئة السوق المالي «تداول» برأس مال مليار ريال للقيام بأفضل الممارسات المهنية والمتطلبات النظامية لتحقيق التوازن العقاري في المدينة المنورة ومكة المكرمة بالتزامن مع مشروعات توسعة الحرمين الشريفين ووضع حدٍ أعلى وحد أدنى لأسعار العقارات وفق ماذكر الخبير والرئيس التنفيذي لشركة أموال نجد خالد شجاع. المزيد من الصور :