قرر ناظري قضية في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، بالإجماع، الحكم بقتل مدعى عليه تعزيراً، لقاء ما ثبت بحقه، لمشاركته مع تنظيم القاعدة الإرهابي في مخططاتهم لقتل أحد المستأمنين داخل البلاد، ثم علمه بعملية قتله وعدم الإبلاغ عن ذلك، ومشاركته لذلك التنظيم في مخطط تفجير مبنى وزارة الداخلية وقوات الطوارئ، ومشاركته ذلك التنظيم أيضاً في تفجير مصفاة بقيق بذهابه لها وجمعه معلومات عنها وأخذ صور لها. وأصدر قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة المتهم (مواطن) بمشاركته تنظيم القاعدة الإرهابي في مخططاتهم لقتل أحد المستأمنين داخل البلاد، واستلامه من أحد أعضاء التنظيم شريحة حاسوبية بها صورة لذلك المستأمن وسيارته ومعلومات شخصية عنه، ثم علمه بعملية قتله وعدم الإبلاغ عن ذلك، ومشاركته لذلك التنظيم في مخطط تفجير مبنى وزارة الداخلية وقوات الطوارئ، وذلك برصده لهما وإعداد رسم توضيحي لهما، وتدوينه على شريحتين حاسوبيتين وتسليمها لأحد الهالكين من أعضاء التنظيم المشاركين في التفجير، كما سلمه شريحة حاسوبية عن كيفية التزوير وصناعة المتفجرات. بالإضافة إلى مشاركته ذلك التنظيم في تفجير مصفاة بقيق، بذهابه لها وجمعه معلومات عنها وأخذ صور لها، واستخدام سيارته في مسح الطريق للمشاركين في تفجير المصفاة، واقتراحه على منفذي التفجير ارتداء ملابس مشابهة لملابس العاملين فيها لضمان نجاح العملية، وقيامه بوضع خطة للانسحاب من تلك المواقع المستهدفة، وعلمه بموعد تنفيذ العملية، ومرافقته للمجموعة التي نفذت العملية الإرهابية إلى أن سلكوا الطريق البري ثم رجوعه بناءً على طلبهم، وعدم الإبلاغ عن ذلك. ودعمه لذلك التنظيم بالأسلحة بشراء ثلاث رشاشات نوع (كلاشنكوف) ومسدس وصندوق ذخيرة، وتسليم أحد الهالكين رشاشين وصندوق ذخيرة، وحيازته عند القبض عليه سلاح مسدس و14 طلقة ومخزنين، وكل ذلك بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، ودعمه لذلك التنظيم إعلامياً بجمع ما يبث عنه من أعمال قتالية وتولي مسؤولية ذلك في الداخل، وتزويده لعدد من الهالكين في مواجهات في الداخل بشرائح حاسوبية عن التنظيم الإرهابي، واستخدامه لأسماء مستعارة أثناء ذلك بقصد التضليل، وتواصله مع عدد من أعضاء ذلك التنظيم بعضهم هارب من السجن وبعضهم من المنتمين لخلايا إرهابية، وعدم الإبلاغ عنهم وعن مخططاتهم الإجرامية، وإعداده لمذكرة عن الاستراتيجيات التي يجب أن يعمل بها التنظيم، والحث على مباشرة الاغتيالات كونها أسهل العمليات الإرهابية، مع توثيق العمل الإرهابي بالصوت والصورة. وحكم ناظري القضية بالإجماع بقتل المدعى عليه تعزيراً لقاء ما ثبت بحقه.