القاهرة- أمنية محمد: صدر في العاصمة المصرية القاهرة عن دار العصر الجديد للنشر والتوزيع أول كتاب لمؤلف سعودي يصدر في مصر ، وفي شكل دراسة علمية مدعمة بالوثائق تثبت تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية. مؤلف الكتاب هو الباحث والكاتب السعودي يوسف الميموني، وهو كاتب سعودي صاعد له تحت الطبع الآن أكثر من كتاب حول العلاقات الدولية والإرهاب ، والكتاب صدر بعنوان:( تيران وصنافير .. القول الفصل بالوثائق) ، ويقع الكتاب في خمسة فصول بالإضافة إلى ملحق خاص بالوثائق والخرائط. الفصل الأول من الكتاب بعنوان العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ، ويشمل الفصل الأول تمهيدا ، ومبحثين الأول عن العلاقات السياسية بين البلدين، والمبحث الثاني حول الحدود الجغرافية للمملكة العربية السعودية.. أما الفصل الثاني من الكتاب فبعنوان: الجزر السعودية تيران وصنافير، ويضم الفصل الثاني 4 مباحث حول الجزر جغرافيا وأصل التسمية ، ووقوع الجزيرتين في يد الاحتلال الصهيوني، والسيادة على الجزيرتين، ومبحث رابع بعنوان :تيران وصنافير في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والفصل الثالث من الكتاب بعنوان: تيران وصنافير جزيرتان سعوديتان، ويضم ثلاث مباحث الأول حول مطالبة المملكة بأحقيتها في الجزيرتين، والمبحث الثاني بعرض وثائق رسمية تثبت تبعية تيران وصنافير للمملكة، أما المبحث الثالث من نفس الفصل فحول البيان المصري بشأن جزيرتي تيران وصنافير والفصل الرابع يتناول تبيان الرؤى السعودية والمصرية حول الجزيريتن، ويضم مبحثين الأول حول الرؤية السعودية حول تبيعة الجزر، والمبحث الثاني حول الرؤية المصرية حول تبعية الجزر. يشير المؤلف إلى أن المملكة يتبعها حوالي 1300 جزيرة، و89 بالمئة من هذه الجزر في البحر الأحمر، نذكر منها: تيران، صنافير، شوشة، أم الحصاني، سندالة، الثغباء، الفرشة، برقان، أم قصور، شوشة، ريخة، غوار، أم روغة، شيبارة، سويحل، جبل الليث، جبل دوقة، ثراء، جزيرة ومحمية أم القماري، أرخبيل جزر فرسان، جزيرة زفاف، جزيرة دوشك، جزيرة الدسان، أبكر عقيلي، أبو الشوك، ذو الراكة، جبل محمد (جبل راس محمد)، ذو الراكة، دراكة، فرافر، أم الكتف، أبو علي (جزيرة راس أبو علي)، الباطنة، القرمة، قنة(جنة)، المسلمية، الجريد والضغينة،كران، حرقوص، الهيزة، البينة الكبيرة، تاروت، الحويصات، هذبة .. و غيرها. كما يشير المؤلف إلى التاريخ المشترك بين البلدين نجد أن أول اتفاقية حديثة عقدت بينهما كانت في عام 1926، وعرفت بـ معاهدة الصداقة، ثم تلتها اتفاقية التعمير بالرياض في عام 1939 التي أنجزت مصر بموجبها بعض المشروعات العمرانية المهمة في السعودية، كما يحفظ التاريخ لمصر والسعودية دورهما الكبير في تأسيس والتوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية. وفي عرضه لتطور العلاقات الاستراتيجية بين مصر والمملكة يعتبر المؤلف أن زيارة الملك عبد العزيز آل سعود إلى مصر في العام 1946م، كانت هي الدفعة القوية لنمو العلاقات وثباتهما بين البلدين، ولهذه الزيارة خصوصيتها؛ فالملك المؤسس لم يزر بلدا عربيا غير مصر بعد توحيد المملكة. وحيث يؤكد التاريخ القريب موقف السعودية الداعم لمصر، حيث أيدت المطالب المصرية الوطنية بجلاء القوات البريطانية عن الأراضي المصرية، ووقفت إلى جانبها في الجامعة العربية والأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية. وفي 27 أكتوبر 1955وقعت اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين حيث رأس وفد السعودية في توقيعها بالقاهرة الملك فيصل بن عبد العزيز. فأثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وقفت السعودية بكل ثقلها إلى جانب مصر في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وقد قدمت السعودية لمصر في 27 أغسطس 1956 (100 مليون دولار) بعد سحب العرض الأمريكي لبناء السد العالي وفى 30 أكتوبر 1956 أعلنت السعودية التعبئة العامة لجنودها لمواجهة العدوان الثلاثي على مصر، واستضافت الطائرات المصرية في شمال غرب المملكة ومكنتها من النجاة من الغارات الجوية المكثفة التي تعرضت لها، كما وضعت المملكة مقاتلات نفاثة من طراز فامبير تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية تحت تصرف القيادة المصرية، وقد شارك هذا السرب في الحرب ونفذ ما طلبته القيادة المصرية، وتعرضت للقصف 20 طائرة سعودية من نوع فامبير، واستشهد فني الطائرات السعودي علي الغامدي أثناء الحرب. ومن المواقف المشهودة للقيادة السعودية خلال هذه الحرب مشاركة الملك سلمان بن عبدالعزيز والملك فهد بن عبدالعزيز والأمير محمد آل سعود مع القوات السعودية إلى جانب القوات المصرية لصد العدوان الإسرائيلي الغاشم، وذلك وفقا لما يسرده المؤلف في الفصل الخاص بتطور العلاقات السياسية والاستراتيجية بين المملكة ومصر . فعقب العدوان الإسرائيلي على الدول العربية مصر وسوريا والأردن عام 1967، توجه الملك فيصل بن عبد العزيز بنداء إلى الزعماء العرب بضرورة الوقوف إلى جانب الدول الشقيقة المعتدى عليها وتخصيص مبالغ مالية كبيرة لتمكينها من الصمود، كما أصدر الملك فيصل بن عبد العزيز قراره التاريخي أثناء حرب أكتوبر بقطع إمدادات البترول عن الولايات المتحدة والدول المؤيدة لإسرائيل دعما لمصر في هذه الحرب، ومن المواقف المشهودة للقيادة السعودية في دعمها لمصر، تفقد الأمير سلطان بن عبد العزيز لخط المعركة في أحد الخنادق على الجبهة المصرية، وطواف الملك فيصل بن عبد العزيز بموكبه على عدد من المدن المصرية في استقبال شعبي بهيج، رفعت خلاله رايات ترحيب كان من ضمنها لافتة تقول: (مرحبا ببطل معركة العبور السادات وبطل معركة البترول فيصل). ومن هنا يخلص المؤلف إلى أن السبب الرئيسي في عدم استعادة المملكة لجزيرتي تيران وصنافير من المملكة هو أنّ تسلسل الأحداث المتسارع والمعقد في العقود الماضية لم يتح الفرصة لمصر والسعودية لإنهاء بعض الملفات العالقة بينهما ومن ضمنها ملف الحدود المائية. وفيما يتعلق بجزيرتي صنافير وتيران وقعّت بعض الاتفاقيات الأخوية بين البلدين تتيح لمصر استخدام الجزيرتين مرة بطلب من الرئيس جمال عبدالناصر من الملك فيصل، وأخرى في تغطية القوات المصرية لها في حرب أكتوبر. وحيث تتابعت الأحداث الكبرى في المنطقة بعد ذلك وحدث انقطاع للعلاقة المصرية السعودية بعد اتفاق السلام المصري الإسرائيلي كامب ديفيد. ثم اندلاع حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران واحتلال العراق للكويت وغيرها من الأحدث التي أرجأت تعيين الحدود بين البلدين، وجعلت إدارة مصر للجزيرتين ومراقبة القوات الدولية أفضل للسعودية وللدول العربية من أن تستلمها بدلا عن مصر. في الحلقة القادمة .. حقائق ووثائق حول تيران وصنافير