رمت اللجنة التشريعية البرلمانية كرة قانون "منع المسيء" من الترشح للانتخابات في ملعب نظيرتها "الداخلية والدفاع"، وذلك بعد موافقتها على اقتراح يقضي بإلغاء القانون. وبيّن رئيس "التشريعية" النائب محمد الدلال أن لجنته رأت عدم دستوريته، ورفضت كل المقترحات بتعديل فقرة الحرمان في قانون الانتخاب لأنها ترى عدم دستوريتها أساساً، وضرورة إلغائها بالكلية، موضحاً أن اللجنة أحالت الاقتراحات إلى "الداخلية والدفاع" باعتبارها المعنية بذلك. وبشأن مقترح تعديل قوانين الرياضة، أشار إلى أن "للموضوع شقين أولهما السعي لرفع الإيقاف الرياضي الدولي، والآخر تطوير الرياضة، ووافقنا على المقترح من حيث المبدأ دستورياً، وأحلناه للجنة المختصة مع بعض الملاحظات المتعلقة بالرقابة المالية وانعقاد الجمعيات العمومية حتى يصيب القانون صحيح الدستور، ولكي لا يكون الأمر منصباً فقط على رفع الإيقاف بل يشمل كذلك تطوير الرياضة الكويتية". وعلمت "الجريدة" من مصادر برلمانية أن اللجنة أوصت بقصر منع الترشح للانتخابات على الجناية المخلة بالشرف والأمانة، مع جواز ترشح المحكوم عليهم في قضايا الجنح. إلى ذلك، أشاد النائب راكان النصف بقرار إلغاء تعديلات "حرمان المسيء" بقانون الانتخاب، ورفض كل الاقتراحات الأخرى بتعديل القانون لعدم دستوريتها. ودعا النصف، في تصريح أمس، رئيس "التشريعية" إلى سرعة إحالة تقرير اللجنة بشأن القانون إلى لجنة الداخلية والدفاع، حتى تعد تقريرها هي الأخرى تمهيداً للتصويت عليه. وأكد أن إلغاء "حرمان المسيء" من الأولويات التي يجب تنفيذها في جلسة الغد أو جلسة 11 يناير المقبل على أبعد تقدير، مطالباً النواب بعدم المزايدة في هذا الصدد، وإقحام تعديلات في الجلسة من شأنها تعطيل إلغاء التعديل، أو إضافة تعديلات تعيده إلى المربع الأول.