أكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة لمكافحة الفساد عدم صحة قيام الهيئة بحفظ 12 بلاغا قدمت بحق عدد من المسؤولين في وزارة الصحة، لافتا الى ان الهيئة تلقت قبل صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون إنشائها السابق العديد من البلاغات، بينها بلاغات بحق عدد من مسؤولي وزارة الصحة، لكن بمجرد صدور حكم البطلان توقف التحقيق والتحري فيها. ولفت المصدر الى ان الهيئة، وبعد صدور قانونها الجديد، ونشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية مؤخرا، ستخاطب أصحاب البلاغات السابقة للتحقيق بشأنها مجددا، وبيان ما إذا كانت الوقائع المشكو فيها مازالت مستمرة ام لا، مبينا انها لم تقرر حفظ أي بلاغات حتى الآن. واضاف ان الهيئة، وبعد نشر اللائحة التنفيذية، تلقت 7 بلاغات حتى الآن، وقررت مؤخرا إحالة بلاغ منها، مقام من رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم إلى النيابة العامة، ومازالت الهيئة تستكمل التحقيق في تلك الوقائع.