تونس - أ ف ب - حذرت النقابة الرئيسية لقوات الأمن في تونس الحكومة من أن عودة متشددين تونسيين من الخارج قد يؤدي إلى «صوملة» البلاد، مطالبة بمنعهم من العودة وسحب الجنسية التونسية منهم. وأكدت «النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي» في بيان: «على الحكومة اتخاذ اجراءات استثنائية صارمة في شأنهم، المنع من العودة، وان اقتضى الأمر سحب الجنسية التونسية لتجنيب البلاد والشعب التونسي استباحة الدماء والتشرد». وحذرت من أن «عودة الارهابيين من بؤر التوتر الى تونس ينذر بالخطر ويمكن ان يؤدي الى صوملة البلاد». وأضافت ان «القبول بعودتهم عن طواعية أو إجباري في ظل الترتيبات الدولية الحالية لحل الازمة الاقليمية (في الشرق الأوسط) سيشكل دعما لتوسع رقعة الإرهاب وانتشاره». وتابعت أن هؤلاء «الإرهابيين تمرسوا وتدربوا تدريبا عسكريا محترفا واستعملوا كل أنواع الأسلحة الحربية المتطورة وتعودوا على سفك الدماء والقتل وتبنوا عقيدة جهادية»، محذرة من أنهم إن عادوا إلى تونس سيشكلون مع «الخلايا النائمة في الداخل (...) جيشا كاملا قادرا على إحداث الخطر». واتهمت النقابة «أطرافا حزبية وجمعياتية» تونسية، لم تسمها، بـ «محاولة تبييض» المقاتلين التونسيين في الخارج، و«التشريع لعودتهم من دون الوعي بالمخاطر والتهديدات المرتقبة». ولفتت إلى «وجود حراك كبير من بعض الحقوقيين والمنظمات الذين يشكلون عنصر إسناد خلفي للتنظيمات الارهابية». «والنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي» هي أول نقابة أمنية تأسست في تونس بعد الإطاحة مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي.