دبي:الخليج تعتبر مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق من الأمور الحيوية اللازمة لتنمية أي دولة في العالم، ولكن العديد من البلدان تفتقر إلى الموارد اللازمة لذلك، حيث أظهرت التطورات في دول المنطقة أن المشاريع الخاصة بالبنية التحتية لها علاقة وثيقة بالنمو العمراني والاقتصادي الذي تشهده في الوقت الحالي، إضافة إلى أنها تفتتح قنوات وآفاقاً جديدة في عالم الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المجدية إليها، الأمر الذي من شأنه التأثير إيجاباً في اقتصادات هذه الدول الرئيسية. وتطرقت المزايا في تقريرها الأسبوعي إلى مشاريع البنية التحتية في الإمارات، التي تعتبر من الأمثلة الحية على النجاح والتقدم وتطور المجتمعات في المنطقة، لحرصها على توفير المزيد من المحفزات والمقومات التي تمهد للنمو ومواجهة التحديات الاقتصادية على اختلاف مصادرها، وترسيخ مكانتها في صدارة الوجهات الجاذبة للاستثمارات على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث تصدرت دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مشاريع البنية التحتية حتى عام 2020، فقد وصلت مشاريع البنية التحتية في إمارة أبوظبي إلى ما يزيد على 4.3 مليار درهم من أصل 17.5 مليار درهم، خصصت للمشاريع الرأسمالية، فيما بقيت مشاريع البنية التحتية عند حدودها في إمارة دبي، ووصلت إلى ما يزيد على 22 مليار درهم خلال العام الحالي. وقالت المزايا، على الرغم من استمرار الضغوط المالية والاقتصادية التي تعانيها معظم الدول الخليجية، إلا أن دول المنطقة مستمرة في الخطط التنموية والتوسع في مشاريعها الخاصة بتطوير البنية التحتية، وإدراج مشاريع جديدة خلال المرحلة المقبلة التي تعزز من جاذبيتها لاستقطاب الاستثمارات الخارجية ورفع قدرتها التنافسية. قطر ورأت المزايا أن الحراك المسجل على مشاريع البنية التحتية في دولة قطر يتوافق بشكل كبير مع وتيرة النشاط التي تشهدها إمارة دبي، حيث تستعد دبي لاستضافة إكسبو 2020، بينما تستعد قطر لاستضافة مونديال 2022، الأمر الذي يجعل مشاريع البنية التحتية إحدى المحفزات الرئيسية للنمو العمراني وارتفع الطلب عليه خلال الفترتين الحالية والمقبلة. وتشير البيانات المتداولة الى أن قطر تستعد لإنفاق ما يقارب 30 مليار ريال حتى عام 2022، فضلاً عن قيمة مشاريع البنية التحتية الخاصة باستضافة المونديال التي تقدر ب 200 مليار دولار. البحرين فيما أوضحت المزايا أن استثمارات البنية التحتية في مملكة البحرين لها الكثير من الأشكال والأهداف، التي تضمن المحافظة على تنافسيتها وجاذبيتها الاستثمارية بين الدول الاقتصادية الكبرى التي تحيط بها، حيث ما زالت عازمة على ضخ المزيد من الاستثمارات الضخمة في مشاريع البنية التحتية. السعودية قالت المزايا إن مشاريع البنية التحتية في السعودية تكاد لا تنفصل عن جميع الخطط والاستراتيجيات الحكومية والتنوع الاقتصادي الذي تسعى إلى تحقيقه في عام 2030، حيث إن لقوة الاقتصاد السعودي وضخامة الاحتياطات الحكومية وحجم التدفقات النقدية المستقبلية، قدرة كبيرة على منح المملكة فرصاً جديدة لتحقيق قفزات نوعية على الأنشطة والقطاعات الاقتصادية كافة، ويرتبط هذا كله في كيفية صياغة الخطط المحفزة للاستثمارات الأجنبية المجدية.كما تظهر البيانات المتداولة أن السعودية تستعد لإنفاق ما يقارب 630 مليار ريال على مشاريع البنية التحتية خلال السنوات القليلة القادمة، من أصل 3.75 تريليون ريال سيتم إنفاقها على العديد من القطاعات الحيوية التي تشمل، مشاريع السكك الحديدية والطرق وتحديث وبناء المطارات، فضلاً عن إعادة تقييم السعودية لعدد من المشاريع وفق منظور استراتيجياتها الهادفة إلى التنويع الاقتصادي، مما أدى إلى إيقاف تمويل مشاريع كبرى تصل قيمتها إلى 267 مليار دولار من ضمنها مشاريع بنى تحتية لا تتوافق عوائدها مع التوجهات الجديدة لها.