تونس أ ف ب حذرت النقابة الرئيسة لقوات الأمن في تونس الحكومة من أن عودة المتشددين التونسيين من الخارج قد يؤدي إلى «صوملة» البلاد مطالبة بمنعهم من العودة وسحب الجنسية التونسية منهم. وقالت «النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي» في بيان «على الحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية صارمة في شأنهم، المنع من العودة، وإن اقتضى الأمر سحب الجنسية التونسية لتجنيب البلاد والشعب التونسي استباحة الدماء والتشرد». وحذرت من أن «عودة الإرهابيين من بؤر التوتر إلى تونس ينذر بالخطر ويمكن أن يؤدي إلى صوملة البلاد». وأضافت أن «القبول بعودتهم طواعية أو إجبارياً في ظل الترتيبات الدولية الحالية لحل الأزمة الإقليمية (في الشرق الأوسط) سيشكل دعما لتوسع رقعة الإرهاب وانتشاره». وقالت إن هؤلاء «الإرهابيين تمرسوا وتدربوا تدريباً عسكرياً محترفاً واستعملوا كل أنواع الأسلحة الحربية المتطورة وتعودوا على سفك الدماء والقتل وتبنوا عقيدة متشددة». محذرة من أنهم إن عادوا إلى تونس سيشكلون مع «الخلايا النائمة بالداخل، جيشاً كاملاً قادراً على إحداث الخطر». واتهمت النقابة «أطرافا حزبية وجمعياتية» تونسية لم تسمها بـ»محاولة تبييض» المقاتلين التونسيين في الخارج و»التشريع لعودتهم دون الوعي بالمخاطر والتهديدات المرتقبة». ولفتت إلى «وجود حراك كبير من بعض الحقوقيين والمنظمات الذين يشكلون عنصر إسناد خلفي للتنظيمات الإرهابية». والنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي هي أول نقابة أمنية تأسست في تونس بعد الإطاحة مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي. وتقول النقابة إنها الأكثر تمثيلا لقوات الأمن في تونس وأنها تضم أكثر من 40 ألفاً منتسباً من حوالي 75 ألف عنصر أمن في البلاد. والسبت تظاهر مئات التونسيين أمام مقر البرلمان للتعبير عن رفضهم لعودة متشددين تونسيين من الخارج تحت مسمى «التوبة». وردد المتظاهرون شعارات من قبيل «لا توبة.. لا حرية.. للعصابة الإرهابية». كما رددوا شعارات معادية لراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية الشريكة في الائتلاف الحكومي الحالي، الذي كان أول من دعا (في 2015) إلى «فتح باب التوبة» أمام الجهاديين الراغبين في العودة إلى البلاد شرط أن يتخلوا عن العنف. ومساء الجمعة قال وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب في جلسة مساءلة أمام البرلمان أن 800 تونسي عادوا من «بؤر التوتر» في إشارة إلى ليبيا وسوريا والعراق. وأثير من جديد في تونس موضوع «التوبة» وعودة المتشددين إثر تصريح الرئيس الباجي قائد السبسي خلال زيارته إلى فرنسا في الثاني من الشهر الحالي بأن «خطورتهم (المتشددين) أصبحت من الماضي» وأن «كثيرا منهم يريدون العودة» و»لا يمكننا منع تونسي من العودة إلى بلاده، إنه الدستور». وأثار التصريح المذكور للرئيس التونسي انتقادات كبيرة في وسائل الإعلام المحلية وشبكات التواصل الاجتماعي. وقد اضطر الرئيس إلى «التوضيح» بأنه «لن يتسامح مع الإرهابيين» وسيطبق على العائدين منهم قانون مكافحة الإرهاب الصارم. ويقاتل أكثر من 5500 تونسي تراوح أعمار أغلبهم بين 18 و35 عاما مع تنظيمات جهادية خصوصا في ليبيا وسوريا والعراق وفق تقرير نشره خبراء في الأمم المتحدة في يوليو 2015 إثر زيارة لتونس.