أعلن وزير المال المصري عمرو الجارحي أمس، أن حكومته تستهدف رفع معدل النمو السنوي إلى خمسة في المئة خلال السنة المالية 2017 - 2018 وحفض معدلات البطالة إلى 11 في المئة. وقال في بيان إن مشروع الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية 2017 - 2018 يستهدف «رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى خمسة في المئة في المئة لتحقيق عائدات اقتصادية تصل ثمارها إلى كل فئات المجتمع عبر إيجاد فرص عمل حقيقية ومنتجة تساهم في خفض معدلات البطالة إلى 11 في المئة». ووفق البيان، بلغ معدل البطالة في مصر بلغ 12.6 في المئة خلال الربع الثاني من السنة المالية الجارية. وتواجه مصر أزمة اقتصادية متصاعدة منذ إسقاط حسني مبارك عام 2011 دفعت الحكومة إلى اعتماد برنامج للإصلاح الاقتصادي حصلت بمقتضاه في تشرين الثاني (نوفمبر) على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 بليون دولار على ثلاث سنوات. وطلبت مصر هذا القرض بعد تناقص حاد في مواردها من العملات الأجنبية نتيجة تراجع السياحة والاستثمارات الأجنبية. وشمل هذا البرنامج تحريراً كاملاً لسعر صرف الجنية المصري وإصلاحاً لمنظومة دعم الطاقة وزيادة إيرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة. وفي بلد يعتمد على الاستيراد لتلبية نسبة كبيرة من احتياجاته الأساسية بدءاً من القمح ومروراً بمستلزمات الإنتاج وانتهاء بعلف الدواجن، أدى نقص الموارد من العملات الأجنبية إلى تداعيات متتالية، إذ تباطأ استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ما انعكس سلباً على قطاعات الصناعة والتجارة والتصدير. وبعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري الذي أدى إلى قفزة بنسبة تزيد عن 100 في المئة في سعر الدولار (من قرابة تسعة جنيهات إلى أكثر من 18 جنيهاً للدولار)، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 19.4 في المئة نهاية الشهر نفسه، وفق بيانات المصرف المركزي المصري. وأكد الجارحي أن من المستهدف كذلك خفض معدلات عجز الموازنة العامة في السنة المالية 2017 - 2018 إلى 9.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في مقابل 12.2 في المئة للسنة المالية الماضية، وكذلك خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى نحو 94 في المئة على أن تصل إلى ما يتراوح بين 80 و85 في المئة على المدى المتوسط. وكانت الحكومة المصرية تستهدف رفع معدل النمو في موازنة السنة المالية 2016 - 2017 إلى 5.2 في المئة في حين بلغ معدل النمو 4.3 في المئة السنة المالية 2016 - 2017. وأوضح وزير المال أن الحكومة، بهدف خفض عجز الموازنة، ستعمل لـ «استكمال تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتفعيل قانون إنهاء المنازعات الضريبية لخلق مناخ من الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب والعمل لرفع كفاءة أداء الإدارة الضريبية وإجراء إصلاحات في المنظومة الجمركية مع تطوير منظومة الضرائب العقارية على المباني إلى جانب تنفيذ حزمة من الإجراءات لتعزيز الإيرادات غير الضريبية». وتابع: «ستواصل الحكومة سياسات ترشيد الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته والتوجه نحو برامج الدعم الأفضل استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية ورفع كفاءة نظم إدارة المالية العامة للتأكد من كفاءة الإنفاق». منحتان من الاتحاد الأوروبي لدعم المشاريع الصغيرة أبرمت مصر مع الاتحاد الأوروبي اتفاقين للحصول على منحتين بقيمة 120 مليون يورو، لدعم المشاريع الصغيرة وزيادة عدد الأطفال المستفيدين من التغذية المدرسية. وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر، إن الاتفاق الخاص بالمشاريع الصغيرة «يهدف إلى التمكين الاقتصادي للشباب، من خلال توفير فرص عمل لهم وتنمية مهاراتهم، كما يساعد في تسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بقطاع المشاريع الصغيرة». وأشارت إلى أن المنحة المخصصة للتغذية المدرسية «تندرج في إطار مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الإسراع في توسيع برنامج التغذية في المدارس، ليشمل 500 ألف طفل خصوصاً في المحافظات الأكثر حاجة». ولفتت إلى «زيادة هذا المشروع مرة أخرى الفترة المقبلة ليشمل كل المحافظات». واعتبرت أن «للتغذية المدرسية دوراً في تحسين الرعاية الصحية للطلاب، والتخفيف عن الأسر والقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي». وأشادت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية فريدريكا موغيريني، بـ "دور الاتحاد الأوروبي المهم كشريك تنموي أساسي وفعاّل مع مصر». وأكدت أن زيارتها مصر «تندرج في إطار تعزيز علاقات الشراكة المصرية - الأوروبية، وفي سياق الحوار البناء القائم بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبي». وأعلنت نصر أن البرنامج الاقتصادي للحكومة «يهدف إلى تحقيق رفع معدلات النمو الاقتصادي والناتج المحلي بالعمل على توفير فرص عمل جديدة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشباب من خلال برامج التدريب والتأهيل وتنمية المهارات». ولم تغفل أن برنامجاً اجتماعياً «يُنفّذ بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والذي طُوّر بالمشاركة مع كل الشركاء المعنيين، يعطي أولوية للقضاء على الفقر وتطوير بنية تحتية مستدامة، وإتاحة الإسكان المناسب بأسعار مناسبة والتعليم والصحة ذات الجودة، إضافة إلى التوسع في استخدام موارد الطاقة المتجددة». وناقش الجانبان تعزيز التعاون وفقاً لمذكرة التفاهم الخاصة بإطار الدعم الموحد الجديد بين مصر والاتحاد الأوروبي والممولة بمبلغ يتراوح بين 311 مليون يورو و380 مليوناً، لتنفيذ برامج ومشاريع تخدم أولويات مصر لهذه الفترة، ومنها الحد من الفقر والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي والحماية الاجتماعية، وكذلك الحوكمة والشفافية وتحسين بيئة الأعمال، وجودة الحياة للمواطن والحفاظ على البيئة.