انتقل الصراع بين الزعيم الديني مقتدى الصدر ونائب رئيس الجمهورية نوري المالكي على النفوذ في المحافظات الجنوبية إلى بغداد، في ما يمكن أن نطبق عليه «صولة فرسان» يقودها رئيس الوزراء السابق ضد خصمه.  وتجلى هذا الصراع في سعي «ائتلاف دولة القانون» (بزعامة المالكي) إلى استجواب محافظ العاصمة علي التميمي، ومحافظ ميسان علي داوي. وقال الصدر في بيان أن «أخباراً مؤكدة تصلنا عن تدخل في عمل بعض من ينتمي إلى تيارنا في العمل (الإداري)، وأن هذا التدخل قد يصل إلى عرقلة الأمور العامة ومصالح الناس الخدمية وغيرها». وأضاف أن «هذا الأمر يعتبر فساداً واضحاً»، مشدداً على أنه «يُمنع ويحرّم أي تدخل في عمل المحافظات والمحافظين، سواء كان ذلك من كتلة الأحرار أو غيرها، إلا ما كان وفق السياقات القانونية». وأوضح أن «هذين التحريم والمنع يشملان كل مفاصل التيار المدني والعسكري مطلقاً ومن دون استثناء»، داعياً لجنة مكافحة الفساد إلى «العمل بحزم وجدية لمعاقبة من يتسبب في تكرار تلك الأفعال ليرتدع». وزاد مهدداً: «في حال عدم تعاونهم (الساعون إلى استجواب المحافظين) مع اللجنة، يقتضي بالتالي طردهم والتبرؤ منهم فوراً، وهذا يشمل كل المحافظات». وتضمن بيان الصدر قائمة بأسماء 17 شخصاً بعضهم يشغل وظائف رسمية في محافظة ميسان، وآخرون في بغداد ومحافظات أخرى. إلى ذلك، أكد عضو لجنة الخدمات النيابية عن كتلة «الأحرار» (تيار الصدر) رسول الطائي لـ «الحياة» أن «حرص الصدر على المصلحة العامة دفعه إلى إعلان التحريم والكل يعلم تفاني السيد القائد في خدمة أبناء شعبه». وأردف أن «التيار يدعم الكفاءات التي تخدم العراق من دون محاباة أو محسوبية، كما أن ضوابطه تمنع أي تدخل في عمل المحافظ، سواء من أتباعه أو من آخرين، وتلك الضوابط تلزم الجميع في ميسان وغيرها»، لافتاً إلى أن «داوي يشهد له الجميع بوطنيته وحرصه على الارتقاء بواقع المحافظة من خلال تنفيذ مشاريع تنموية وأخرى خدمية». وعن سعي «دولة القانون» إلى استجواب محافظ بغداد، قال الطائي: «سيحضر الاستجواب ويقدم أدلته التي تفند كل الافتراءات ضده، علماً أنه يدير المحافظة من دون مخصصات مالية، وكان من الأجدر بدولة القانون استجواب من تسبب في هدر موازنات عام 2014 أيام الحكومة السابقة، من دون رقابة أو محاسبة، وهذا يدل على أن الاستجواب سياسي لا مهني». وأشارت مصادر مطلعة لـ «الحياة» إلى أن كتلة المالكي «تقود حملة لإطاحة الإدارات المحلية في بعض المحافظات، من خلال استجواب المحافظين ورؤساء المجالس لتنصيب آخرين تابعين للكتلة»، وأضافت أنه «بعد استكمال استجواب محافظ بغداد سيصار إلى استجواب محافظ ميسان ومحافظ واسط ومن ثم النجف والديوانية». إلى ذلك، أكد عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي الذي يقود عملية استجواب التميمي، إصرار كتلته على استكمال إجراءات الاستجواب، وقال: «أعضاء ائتلاف دولة القانون تقدموا بطلب الاستجواب بشبهة فسادٍ مالي وإداري رُصدت خلال فترة توليه المنصب»، وتابع أن «التميمي قدم طلب إجازة مرضية لمدة 21 يومياً فقط»، وزاد أن «عملية استجوابه ستتم خلال أسبوعين». يذكر أن مناصري الصدر تظاهروا ضد المالكي خلال زيارته البصرة وميسان وواسط، قبل أسبوعبن وأجبروه على قطعها والعودة إلى بغداد. والخلاف بين الطرفين يعود إلى سنوات خلت عندما كان المالكي رئيساً للوزراء وشن حملة على جماعة الصدر في المحافظات الجنوبية أطلق عليها اسم «صولة الفرسان».