مسقط - فازت سبع نساء في الانتخابات البلدية بسلطنة عُمان من إجمالي 23 مرشحة بعد إعلان النتائج الرسمية النهائية في جميع ولايات السلطنة. ويزيد هذا العدد عن الفائزات بعضوية المجالس البلدية في فترته السابقة حيث بلغ عددهن اربع من إجمالي 46 مرشحة. ويبلغ عدد المرشحين لعضوية المجالس البلدية 731 تنافسوا على 202 مقعدا لأحد عشر مجلساً بلدياً تمثل عدد المحافظات العمانية. وبلغ عدد من يحق لهم التصويت 623 ألفًا و224 ناخب وناخبة فيما لم يتم الإعلان عن نسبة المشاركة في الانتخابات. وكان الناخبون العمانيون توجهوا في السابعة من صباح الاحد بالتوقيت المحلي (3:00 ت.غ) إلى مراكز الاقتراع لانتخاب ممثليهم في عضوية المجالس البلدية للفترة الثانية. وتعد هذه ثاني انتخابات للمجالس البلدية تجرى في تاريخ عُمان بعد انتخابات الفترة الأولى التي جرت في ديسمبر/كانون أول 2012. والمجالس البلدية تم استحداثها ضمن حزمة من الإجراءات والتغييرات التي أدخلت بعد الاحتجاجات التي شهدتها السلطنة في الربع الأول من العام 2011 للمطالبة بإجراء إصلاحات في البلاد بالتزامن مع احتجاجات الربيع العربي التي انطلقت في عدد من الدول العربية. وتقوم المجالس البلدية التي تمتد فترتها أربع سنوات بتقديم الآراء والتوصيات بشأن كل ما يتعلق بالجوانب الخدمية والتنموية وتطويرها في نطاق المحافظة وذلك في حدود السياسة العامة للدولة وخططتها التنموية. وانشأت سلطنة عمان اول مجلس بلدي في مدينة مسقط العام 1939 واعيد تشكيله العام 1972 واقتصر على محافظة مسقط وكان يتم تعيين اعضائه. وشهدت عمان الهادئة التي يبلغ عدد سكانها حوالى 4.5 ملايين نسمة 46 بالمئة منهم اجانب، في ربيع 2011 احتجاجات لم تستهدف شخص السلطان، الذي يمسك بزمام السلطة، بل الحكومة المتهمة بالفساد. وبعد الاحتجاجات، امر السلطان قابوس بتعديل القانون الاساسي للدولة لاعطاء مجلسي الشورى (منتخب) والدولة (معين) سلطة تشريع ومراقبة. وفي تشرين الاول/اكتوبر 2011، حدد السلطان في مرسوم يتضمن قانون المجالس البلدية، مهام هذه المجالس. وقال ان المجلس البلدي يختص "في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة". وتنتج عمان الدولة غير العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) نحو مليون برميل نفط يوميا وتسعى الى تنويع اقتصادها لخفض اعتمادها على العائدات النفطية التي تراجعت منذ 2014 بسبب انخفاض الاسعار. من بين دول الخليج، لدى الكويت والبحرين برلمانان ينتخبان بالاقتراع العام المباشر. لكن الاحزاب السياسية ما زالت محظورة في الدول الثلاث وكذلك في السعودية والامارات وقطر حيث لم تنظم سوى انتخابات جزئية حتى الآن.