كنت قد طالعت الاستطلاع المنشور بهذه الجريدة في عددها الصادر برقم ( 17350) وتاريخ 26/4/1435هـ تحت عنوان رئيس (22 مترا لا تكفي لدرء مخاطر وادي الصهوة) وبقيت أترقب أن يرد على هذا الاستطلاع المعنيين بهذا الشأن نظرا لخطورته وعمق محتواه ولكني لم أجد من يرد أو لعلي استعجلت، لا أدري، وتداخلا على هذا الموضوع أرى أنه: أولا: ما ذكر في الاستطلاع حول عرض الوادي المقدر بـ 600 م في حين أن المنفذ 22 م من قبل الشركة عين الحقيقة ولا يجافيها في شيء أبدا مما يعني أن هناك تهميشا لـ 578 م وبالتالي خطر الوادي ما زال قائما ولا جدوى من تنفيذ المشروع إلا لتمرير السيول فقط أما السكن فاستحالة ذلك وفق هذه المعطيات. ثانيا: لا شك أن هناك هدرا ماليا واسعا جدا كان يمكن تلافيه لو تم اعتماد توصيات الدفاع المدني ودراساته حول الوادي والتي خضعت لتحليل علمي وجيولوجي وثقافي. ثالثا: أتمنى من السكان المعنيين بالخطر أن يفعلوا قضيتهم بشكل حضاري ومتزن من خلال مكاتبة الجهات المسؤولة عن تنفيذ المشاريع بأمانة العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم والدفاع المدني باعتباره جهة مسؤولة عن مجاري السيول ولا بأس أن يستفسروا من هيئة مكافحة الفساد عن إمكانية تدخلها لمساعدتهم بشأن التزام الشركة المنفذة بتوصيات الدفاع المدني، فهي جهة تفاعلية من الممكن أن تقدم لهم النصح ومتابعة مشروع الشركة.