كنت قد طالعت الاستطلاع المنشور بصحيفة «عكاظ» في عددها الصادر برقم 17350 وتاريخ 26/4/1435هـ، تحت عنوان رئيس (22 مترا لا تكفي لدرء مخاطر وادي الصهوة)، وبقيت أترقب أن يرد على هذا الاستطلاع المعنيين بهذا الشأن نظرا لخطورته وعمق محتواه، ولكني لم أجد من يرد أو لعلي استعجلت لا أدري، ولهذا سوف أتداخل مع هذا الاستطلاع وفق سياقات أدبية تفرضها طبيعة المنتج الإعلامي لهذا الاستطلاع. أولا: ما ذكر في الاستطلاع حول عرض الوادي المقدر بـ600م، في حين أن المنفذ 22م من قبل الشركة، عين الحقيقة ولا يجافيها في شيء أبدا، مما يعني أن هناك تهميشا لـ578م وبالتالي خطر الوادي ما زال قائما ولا جدوى من تنفيذ المشروع إلا لتمرير السيول فقط، أما السكن فاستحالة ذلك وفق هذه المعطيات. ثانيا: لا شك أن هناك هدرا ماليا واسعا جدا كان يمكن تلافيه لو تم اعتماد توصيات الدفاع المدني ودراساته حول الوادي، والتي خضعت لتحليل علمي وجيولوجي وثقافي. ثالثا: أتمنى من السكان المعنيين بالخطر، أن يفعلوا قضيتهم بشكل حضاري ومتزن، من خلال مكاتبة الجهات المسؤولة عن تنفيذ المشاريع بأمانة العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم والدفاع المدني ومديرية الدفاع المدني، باعتبارها جهات مسؤولة عن مجاري السيول، ولا بأس أن يستفسروا من هيئة مكافحة الفساد عن إمكانية تدخلها، لمساعدتهم بشأن التزام الشركة المنفذة بتوصيات الدفاع المدني، فهي جهة تفاعلية من الممكن أن تقدم لهم النصح ومتابعة مشروع الشركة. خالد أحمد الحربي (مكة)