أكد الخبير العقاري بندر بن سليمان العبود أن أسعار الأراضي إنخفضت بنسب متفاوته خصوصا في الأحياء الطرفية من المناطق الكبرى تصل لأكثر من 500 ريال للمتر متخطية ما نسبته 35% . إضافة إلى تنفيذ عمليات بيع للوحدات السكنية بأقل من سعر التكلفة و هذه شواهد على أرض الواقع و يدركها العاملين في قطاع صناعة سوق العقار. لافتاً أن القطاع العقاري في المملكة يتجه نحو تصحيح مساره بعد تحقيقه لأسعار خيالية جداً و بعيدة عن متناول المواطنيين مقارنة بما يتقاضونه من معاشات وفقاً لسلالم الرواتب الحكومية، وذلك لعدة أسباب أهما شروط التمويل العقاري الذي يتطلب تأمين 15% من قيمة الوحدة السكنية وهو ما يعد أمراً صعباً في ظل الأسعار الحالية يدعمها إرتفاع نسبة القرض العقاري لتصل إلى 6%. بالإضافة إلى الإنكماش الإقتصادي الذي تمر به الدولة و إنخفاض مداخيل الأسر بعد رفع أسعار الدعم عن الطاقة وإلغاء بعض البدلات والمميزات المالية و التي أثرت على الملاءة المالية للأفراد و عدم قدرتهم على الوفاء بأسعار الوحدات السكنية ، مبيناً ان خطوات وزارة الإسكان في فرض الرسوم على الأراضي البيضاء ستشكل ضغطاً قويا على رفع المعروض من الأراضي و بالتالي خلق بيئة تنافسية ستدفع بعجلة إنخفاض الأسعار إلى الأمام. ونوه العبود أن إرتفاع أسعار الأراضي ألقى بظلاله على حركة الإستثمار بشكل كبير و أثر في قدرة شباب الأعمال على الدخول في القطاع الخاص لإرتفاع قيمة الإيجارات و بالتالي ستسهم هذه الأسعار الخيالية بأن تكون حجرة عثرة في سبيل تحقيق أهداف الرؤية 2030 التي تسعى لتطوير بيئة الإستثمار وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على الدخول في الأسواق السعودية. ليرتفع إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7% والانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز الـ10 الأولى ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 40% إلى 65%. رابط الخبر بصحيفة الوئام: خبير عقاري: ارتفاع فوائد القروض والرسوم يدفع العقار للإنخفاض بــ «35» بالمائة