أكَّد الخبير العقاري بندر العبود، أنَّ أسعار الأراضي في الأحياء الطرفيَّة من المدن، انخفضت بنسبة 35%، لافتًا إلى أنَّ القطاع العقاري يتَّجه نحو تصحيح مساره بعد تحقيقه لأسعار خياليَّة. وذكر العبود أنَّ من أسباب انخفاض الأسعار، شروط التمويل العقاري التي تتطلَّب تأمين 15% من قيمة الوحدة السكنية، وارتفاع نسبة القرض العقاري ليصل إلى 6%، وتأثير فرض الرسوم على الأراضي البيضاء على رفع المعروض، بالإضافة إلى الانكماش الاقتصادي، وانخفاض مداخيل الأسر بعد إلغاء بعض البدلات، والمميّزات الماليَّة التي أثَّرت على الملاءة الماليَّة للأفراد، بعدم قدرتهم على الوفاء بأسعار الوحدات السكنيَّة. ونوَّه العبود إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي، ألقى بظلاله على حركة الاستثمار العقاري بشكل كبير، وأثَّر في قدرة شباب الأعمال على الدخول في القطاع.