عبّر الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للمطاعم والمقاهي الأمير الوليد بن ناصر آل سعود، عن سعادته بمشاركة القطاع الخاص في إعداد لوائح الاشتراطات البلدية لمنشآت الغذاء والصحة العامة، مؤكدًا استعداد القطاع للالتزام بتطبيق اللوائح الجديدة. وقال الأمير الوليد بن ناصر: "نشكر وزارة الشؤون البلدية والقروية على دعوتها للجمعية التي تمثل قطاع المطاعم والمقاهي بالكامل، وذلك للمشاركة في إعداد اللوائح، حيث تم تشكيل فريق من القطاع يضم 20 شركة رائدة، وحرصنا على مشاركة شركات متوسطة وصغيرة حضرت معنا عدة اجتماعات، جرى خلالها مراجعة 22 لائحة و8 أدلة، وأبدينا مرئياتنا وملاحظاتنا حيالها". وأضاف أن "الوزارة راجعت ملاحظاتنا، وأبلغتنا بما أخذته منها وما اعترضت عليه مع إيضاح الأسباب التي بنت عليها ذلك"، مشيرًا إلى أنها دعتهم مرة أخرى "للتشاور حول تلك المرئيات وإعطائهم قرارًا نهائيًا بتأكيد ما تقدّمنا به من زاويتنا كقطاع خاص أو تبرير اختيارنا شيئًا مختلفًا، وبحث ذلك سعيًا للوصول لاتفاق على صيغة نهائية، وهذا ما تم بالفعل، كما قامت أيضًا بعرض اللوائح علينا بعد الانتهاء منها، لأخذ موافقتنا على ما تضمنته". ونوّه الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للمطاعم والمقاهي بأن "القطاع الخاص يرى اليوم ولأول مرة أنه جزء من إعداد اللوائح، وأثبت جديته، ولذلك هو على استعداد تام للالتزام بها وتطبيقها، كما أثبت جديّته في قراراته. وأوضح أن هناك مطاعم استغلت تقادم اللوائح ووجود تشريعات غير واضحة وتنظيمات غير مواكبة للتغيرات المختصة بسلامة الغذاء"، مشددًا على أن "ما يميز اللائحة الجديدة هو وضوح الالتزامات والمعايير التي يجب أن يلتزم بها صاحب المنشأة لسلامة الغذاء ورفع جودة الإنتاج، كما أن تطبيق اللائحة سيكون سهلاً، وعملية الرقابة والتفتيش ستصبح واضحة، لذلك من لم يلتزم لن يكون له مكان في القطاع". وأشار الأمير وليد بن ناصر إلى أن "معايير السلامة قد تكون معدومة لدى المطاعم التي بها تستر، لذلك مصيرها الخروج من القطاع"، حيث تضع اللائحة الجديدة حدًا لها. وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية أعلنت الانتهاء من مراجعة وتحديث لوائح الاشتراطات البلدية لمنشآت الغذاء والصحة العامة، والتي شملت (22) لائحة و(8) أدلة، وذلك بهدف التيسير على المستفيدين والمستثمرين لتقليص وتسهيل متطلبات واشتراطات الجهات الحكومية والخدمية إلى الحد اﻷدنى، ما يعود بالفائدة على توفير هذه الخدمات وتعظيم الـمنفعة للمستفيدين من المواطنين والـمقيمين في كل مناطق ومدن الـمملكة، حيث تم دمج لوائح الأنشطة المتماثلة في لائحة واحدة، وإضافة اشتراطات وضوابط أنشطة جديدة لهذه اللوائح -لم تكن موجودة ضمن اللوائح المعمول بها حاليًا-، كما تم استبعاد اللوائح التي تم نقل مهامها إلى جهات أخرى.