أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي محمد الجبري تبني البلدية رؤية مستقبلية تستند إلى الرؤية السامية بتحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري. وأوضح الجبري في بيان صحافي صادر عن إدارة العلاقات العامة في البلدية اليوم الأثنين أن رؤية البلدية المستقبلية سيتم إدراجها في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ 15 الذي ستتقدم به الحكومة قريباً إلى مجلس الأمة. وأضاف أن هذه الرؤية تأتي بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حيث تتضمن عدة مشروعات تغطي عدداً من السياسات والأولويات التي ستكون موضع اهتمام البلدية خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن من المشاريع المقترحة بهذا الشأن المدن العمالية والمركز الخدمي والترفيهي في منطقة العقيلة وتطوير الواجهة البحرية لمحافظة الجهراء وتطوير وتجميل منطقة المباركية وانجاز نظام آمن لإدارة المخلفات الصلبة والسائلة والخطرة. وأفاد بأن هناك مشروعاً مقترحاً في إطار هذه الرؤية يتعلق بمعالجة النفايات الصلبة والاستفادة منها بنظام (بي.بي.بي) إضافة إلى تحسين تخصيص الأراضي وفق متطلبات السوق وتجهيز الصالحة منها للمشاريع الإسكانية وتوفير الأراضي الصالحة لأغراض الاستثمار الصناعي والتجاري. وحول المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت، أوضح الجبري إنه سيتم من خلاله توحيد الرؤية والأهداف والسياسات الاستراتيجية للدولة ووضع مخطط هيكلي يحدد استعمالات الأراضي وتوزيعها بشكل متجانس ومتوازن مع التوقعات السكانية والسياسات الاقتصادية واحتياجات الدولة المختلفة. وذكر إنه سيتم من خلال هذا المخطط تحديد مفهوم المراكز المالية والتجارية ووضع المعايير والاشتراطات العمرانية اللازمة للتطوير والحلول التخطيطية للمشكلات القائمة والنظم اللازمة لتنفيذ المخطط والقضاء على أي عقبات مستقبلية. وبيّن أن تحسين عملية التخطيط الحضري يعد حلقة من حلقات رؤية البلدية المستقبلية التي سيتضمنها برنامج عمل الحكومة وذلك باتباع أسلوب التخطيط في تنظيم وضبط الأنشطة الاقتصادية وتحديد عدد من المناطق كمراكز مالية في إطار هذا المخطط. وقال إنه سيتم من خلال المخطط تحديد عدد من المناطق الحضرية القائمة التي تتطلب دراسات تخطيطية تفصيلية ومعالجة المشكلات العمرانية والاهتمام بالنمو العمراني وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية والبيئية للدولة علاوة على تنظيم وترشيد استعمالات الأراضي. وشدد على ضرورة تحسين البيئة العمرانية القائمة وتوفير الخدمات والبنية الأساسية اللازمة للتوسع الحضري الحالي والمستقبلي. ولفت إلى أن البلدية تستهدف في إطار هذه الرؤية زيادة الفاعلية في تقديم خدماتها عبر برنامج سيتم اعداده من خلال إصدار التراخيص الهندسية لمباني السكن الخاص والتجاري والاستثماري إلكترونياً. وقال إن اصدار التراخيص إلكترونياً عبر إسنادها الى الدور الاستشارية يسهم في تقليص المدة المستغرقة للاصدار من 45 يوماً إلى خمسة أيام مما يبسط الإجراءات ويسهم في تحقيق الرغبة السامية الرامية إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.