أكد المدير العام للبلدية المهندس أحمد المنفوحي أن «المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040 يعد ترجمة للرؤية السامية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي ودولي». وفي كلمة له خلال افتتاح ورشة العمل الأولى لمشروع المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040 اليوم، قال المنفوحي «إننا الآن ندشن الخطوات العملية لإنجاز هذا المخطط»، مضيفاً إن «ترؤس رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك اللجنة العليا للمخطط الهيكلي للمرة الأولى يعد دليلا على اهتمام سموه بإنجازه ومتابعته». ولفت إلى «حرص سمو رئيس مجلس الوزراء منذ حضوره حفل توقيع عقد المخطط الهيكلي في شهر نوفمبر الماضي مما يمثل دعما للبلدية وفريقها لإنجاز هذا المخطط». وأعرب عن تطلعه إلى «تحقيق رؤية الدولة المستقبلية لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا، واستقطاب الشركات لإعادة التصدير وتحرير الاقتصاد ودخول مستثمرين عالميين»، مؤكدا «حاجة المخطط الهيكلي لتشريع القوانين اللازمة والوصول إلى الأهداف المرسومة». كما بين المنفوحي أن «موقع دولة الكويت الاستراتيجي يؤهلها لأن تكون مركزا للتصدير»، مشيرا إلى أن «المخطط الهيكلي يربط الكويت مع شمال آسيا ومنطقة الشرق الأوسط». من جانبه، قال مدير إدارة المخطط الهيكلي في البلدية سعد المحيلبي في كلمته «إننا اليوم بدأنا أولى مراحل تنفيذ مشروع المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت لعام 2040»، مشيرا إلى أن «ورش العمل ستقسم بين الجهات المعنية خلال الأيام الثلاثة المقبلة». وأوضح أن «بلدية الكويت تعرض مشروع المخطط الهيكلي من خلال إقامة ورش العمل لشرح المخطط لإدارات البلدية والجهات الحكومية الأخرى لبيان أهمية المخطط الهيكلي التنموية لدولة الكويت». وذكر إن «المخطط الهيكلي يغطي ثلاث مراحل حيث تبدأ الأولى بجمع بيانات واحتياجات الجهات الحكومية المختلفة»، مشيرا إلى أن «المرحلة الثانية تختص بتقديم أوراق العمل المعنية بالاقتصاد والسكن والبيئة»، ولافتاً الى ان «المرحلة الثالثة هي مرحلة التنفيذ والتطبيق لتحويل الكويت إلى دولة ذكية من خلال طرح التشريعات والقوانين لتشجيع القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي للاستثمار في البلاد». بدوره، أكد الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط والتنمية الدكتور خالد المهدي أن «مرحلة تنفيذ المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت من أهم المراحل»، داعيا إلى «ضرورة تحقيق التجانس وارتباط المخطط مع خطة التنمية لدولة الكويت والسياسات التي وضعها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وأقرها مجلس الأمة بالخطة الإنمائية (2015 - 2020)». وعقب الورشة قال المهدي في تصريح صحفي إن «من أهم السياسات التي وضعها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بما ورد آنفا هو تمكين القطاع الخاص من الأنشطة الاقتصادية وتقليل هيمنة الدولة عليها».