قال الناشط الحقوقي التونسي، الدكتور كمال الغربي، إن ظاهرة الاتجار في البشر قديمة، إلا أنها انتشرت في الدول العربية خلال الآونة الأخيرة، لاسيما عقب فترات الثورات العربية، عندما انخفض الأمن، وخرجت الأمور عن السيطرة، ما جعل الحاجة ماسة لمكافحة هذه الظاهرة عبر إطار تشريعي وقانوني، وهو ما انتبهت إليه تونس، حيث صادقت على الاتفاقية الدولية لمنع كل أشكال الاتجار بالبشر عام 2002، كما صادقت على قانون آخر العام الجاري، حيث يمنع كل أشكال الاتجار بالبشر. وأضاف الغربي، خلال حواره عبر الفقرة الإخبارية على شاشة «الغد»، تقديم الإعلامية يارا حمدوش، أن النزوح الداخلي، والهجرة غير الشرعية، ساهما في تشكيل البيئة الخاصبة للاتجار بالبشر، مشددا على أن الكثير من الشبكات انخرطت في عمليات الهجرة غير الشرعية من أجل تحقيق الكسب المادي، لاستغلالهم في عمليات الجريمة المنظمة أو الاستغلال الجنسي، أو الاسترقاق. وأكد الغربي، أن هناك شبكات تم الكشف عنها تتاجر في الأعضاء البشرية، فيما يجرمها القانون التونسي، لاسيما بالنسبة للنساء والأطفال، موضحا أن الإطار التشريعي والقانوني مازال حديثا وهناك آليات يجب وضعها، ومنها الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في تونس، حيث لم تفعل حتى اللحظة، وسط مناشدة من المجتمع المدني لمنع تلك الجرائم التي كثرت ضحاياها.