أكد المحامي والمستشار القانوني محمد بن سعود الجذلاني أنَّ أغلبية القضاة في المملكة يؤيدون التقنين والإلزام لأنه سيسهم ويعين القضاة على توحيد الاجتهادات وسرعة إنجاز الأحكام، ويخطئ من يحسب أن القضاة يعارضون ذلك، مشيراً إلى أنَّ القضاة متعطشون لإطلاق مدونة الأحكام القضائية التي أُعلن عنها أمس الأحد، ويشعرون بحاجتهم لها.   وقال الجذلاني في تصريحات لـ"سبق": "إنني لم أطلع على معلومات تكشف محتواها وطريقتها، لكن بالتأكيد أنها ليست تقنيناً ملزماً للقضاة، إنما هي استرشادية، وبالتالي فلن تسهم في الحد من اختلاف الاجتهادات".   وأضاف: "إنَّ الرأي في المدونة يتوقف على معرفة هل هي مستقاة من التطبيقات والأحكام القضائية للقضاء السعودي؟ أم من مسائل الفقه في التراث الفقهي النظري؟ وهل ستكون نواة لتقنين الأحكام وإلزام القضاة بها أم ستبقى استرشادية فقط؟".   وقال: "يتم حالياً مراجعتها لتكون مرجعاً ومستنداً قضائياً وتشكل حمايةً للشريعة وحراسة لتطبيق أحكام كتاب الله وسنة نبيه وبانسجام تام مع متطلبات العصر وظروفه، وستكون مناراً يهتدى به لمعرفة دستور القضاء لدينا ومعرفة الحقوق وسبل الترافع عنها، فيما بين رئيس فريق عمل اللجنة فضيلة الشيخ يوسف الفراج أن المدونة ستضم بين طياتها نحو 3000 مادة قضائية مبوّبة على أبواب الفقه الإسلامي".   فيما أكد وزير العدل نائب رئيس اللجنة الشرعية لإعداد المدونة الشيخ الدكتور وليد الصمعاني بأن الدور القضائي المتوقع للمدونة حال إطلاقها ستعد مرجعاً قضائياً يوحِّد الأحكام وتأصيلاً قضائياً يسهم في تقريب الاجتهاد بين الأحكام القضائية، وتجسِّد شرعية الأحكام ومنطوقها.   وأضاف أن مفهوم المدوّنة يتبلور حول صياغة الأحكام على شكل مواد يرجع إليها القضاة حفظاً للوقت والجهد وتفعيلاً لمبدأ العدالة الناجزة وتسريعاً لوتيرة التقاضي، كما تسهم في تعزيز مفاهيم العدالة والحياد والشفافية، إضافة إلى أنها ستساهم في نشر الثقافة العدلية.   يذكر أنَّ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة الشرعية لمشروع إعداد مدوّنة الأحكام القضائية الشيخ صالح آل الشيخ أعلن أمس الأحد أن المدونة في مراحلها النهائية.