احتفلت المديرية العامة للسجون أمس بانطلاق فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد الخامس تحت شعار «معًا لتحقيق الإصلاح»، إنفاذًا لتوصيات الاجتماع الثامن عشر لمسؤولي المؤسسات العقابية والإصلاحية بدول مجلس التعاون الخليجي، المتوج بموافقة أصحاب السمو المعالي لوزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم التاسع والعشرين على إقامة أسبوع توعوي موحد للنزيل على مستوى دول المجلس وذلك بهدف: ـ إبراز أهمية احتواء ورعاية نزلاء السجون والإصلاحيات من قبل كافة شرائع المجتمع والعمل على الأخذ بأيديهم إلى سبيل الصلاح. حماية المفرج عنهم من التعرض للنبذ الاجتماعي والأسري، إشعار المجتمع بمعاناة السجناء ورعايتهم وحمايتهم من الانحراف نتيجة غياب عائلهم وتعرضهم للوصم الاجتماعي والتحقير، وتوعية السجين للحيلولة دون وقوعه في براثن الجريمة مرة أخرى. وتهدف السجون في الأساس إلى تحقيق عناصر الردع الخاص والردع العام، والنظريات الاجتماعية أكَّدت على أن للسجين مجتمعًا خاصًا أدى إلى نشوء ما يسمى بـ «ثقافة السجن»، وهي بمنزلة السلوكيات المتكررة والدائمة المرتبطة بهذا المجتمع ونزلائه، كما يشير مفهوم ثقافة السجن إلى: «أسلوب الحياة الذي يميز مجتمع السجن عن غيره بما يحوي من عادات وأعراف وقوانين وقيم ومعايير قام النزلاء بتطويرها بأنفسهم، وهي متميزة تمامًا عن تلك السائدة في المجتمع الكبير. «وتظهر عادة ثقافة السجن لأسباب أهمها اشتراك نزلاء السجون بقيم خاصة تناهض المعايير الرسمية المتفق عليها والمقبولة لدى عامة المجتمع، وكذلك فإن التفاعل والاتصال بين النزلاء ينتج عنه إحساس بالتجانس والتوافق كاستجابة لمقتضيات التكيف مع الحياة الخاصة داخل السجن، بما تحويه من عزلة مجتمعية وظروف اجتماعية قاسية. وقال مدير عام السجون اللواء إبراهيم الحمزي: إن السجون شهدت نقلة نوعية في تطور أهدافه وفلسفة أعماله في شتى بقاع العالم، ما نتج عنه تطور في نظرة المجتمعات الإنسانية للعقاب ونظرياته، ويظل النزيل بالمؤسسات الإصلاحية والتأهيلية هو محور العمل بها، لا سيما أنها تقوم على وجوده وخدمته ورعايته، حيث تقدّم جميع البرامج التي تهدف إلى عودته صالحًا نافعًا لمجتمعه، فالمؤسسات الإصلاحية عامة هي مؤسسات أمنية اجتماعية إنسانية، وتقوم بأعمال تكاملية في كافة الجوانب، مؤكدًا أن المديرية العامة للسجون خطت خطوات تطويرية في ذلك؛ من خلال إعداد الخطط والبرامج المرتكزة على ثوابت علمية وعملية تكفل إعادة تأهيل النزلاء والنزيلات، إضافة إلى تأهيل منسوبينا وتطوير أدائهم للمهام والواجبات الوظيفية بالتدريب والابتعاث داخل المملكة وخارجها، ومن هذا المسعى الحثيث في تقديم برامجنا الإصلاحية والتأهيلية للنزلاء والنزيلات على حدٍ سواء؛ لن يكون لتلك البرامج أثر ملموس ما لم يتفاعل المجتمع الخارجي إيجابيًا مع هذه الفئة، ويشاركنا مسؤولية احتوائهم والأخذ بأيديهم إلى حياة جديدة ملؤها الأمل والطموح. وأكَّد اللواء الحمزي: المجتمع شريك رئيس في عملية الإصلاح والتأهيل المنشودة؛ حيث إن من يعيشون خلف قضبان السجن هم آباء وأمهات وأخوان وأخوات وأزواج وزوجات، يرتبطون بأسر يتوقون لعودتهم صالحين، فهم بحاجة أكيدة إلى مساندتهم من خلال تعديل النظرة السلبية تجاه النزيل وأسرته، ومنحهم فرصة جديدة بمواصلة حياتهم الاجتماعية بشكل مستقر وهادئ. ومن مبدأ اتصال النزيل والنزيلة على حدٍ سواء بالمجتمع الخارجي، تنطلق حملة أسبوع النزيل الخليجي الموحّد الخامس تحت شعار «معًا لتحقيق الإصلاح»؛ التي تحمل في مضمونها رسائل سامية في مفهوم تحقيق الشراكة المجتمعية الإصلاحية عبر مد جسر من المحبة والمودة لإخواننا وأخواتنا النزلاء، وقال: تأتي هذه الحملة بمباركة ورعاية سمو سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز - حفظه الله- الذي لا يألو جهدًا في سبيل تقديم كل الدعم لما من شأنه تطوير الأجهزة الأمنية، ورعاية سموه -حفظه الله- لهذه الفعاليات المباركة بإذن الله تعالى دليل وتأكيد على حرص سموه الكريم على مشاركة أبنائه نزلاء ونزيلات السجون آلامهم وآمالهم وكذلك رعاية أصحاب السمو الملكي أمراء المناطق، كما نثمن الدور الذي تقوم به كافة مؤسسات المجتمع العامة والخاصة في تفاعلها الدائم، وتقديم خدماتها المساندة للعمل الإصلاحي المقدّم للنزلاء والنزيلات، مرحبين في الوقت ذاته بزيارة وفود المؤسسات الإصلاحية في دول مجلس التعاون الخليجي للمملكة العربية السعودية، ويحدونا الأمل لممثلينا في زيارة المؤسسات الإصلاحية بدول مجلس التعاون الخليجي للاستفادة من تجاربهم المتميزة وعرض تجاربنا التأهيلية والإصلاحية والإنجازات التطويرية التي تحققت للمديرية العامة للسجون، متمنين أن تحقق هذه الفعاليات الأهداف والطموحات التي نصبو إليها جميعًا، وأن تتضافر كافة الجهود عبر تفاعل أفراد ومؤسسات المجتمع للتعريف بالفعاليات ونشر رسالتها.