سيليفري (تركيا) ـ بدأت، الثلاثاء، أمام محكمة في اسطنبول، محاكمة نحو 29 شرطيا تركيا في أولى المحاكمات التي تجري في هذه المدينة ضد مشتبه فيهم بالمشاركة في الانقلاب الفاشل في 15 يوليو لإطاحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقالت مصادر أن المشتبه بهم، و24 منهم قيد الاعتقال، مثلوا في أكبر قاعة استماع في تركيا ، داخل مبنى يقع في مقابل سجن سيليفري، قرب أسطنبول. ويتوقع ان تستمر أولى جلسات الاستماع أربعة أيام، وبدأت جلسة اليوم بتلاوة أسماء المتهمين ولائحة التهم الموجهة لهم. ويتهم المشتبه بهم بعصيان أوامر بحماية الرئيس رجب طيب اردوغان ليلة الانقلاب. وصرح المحامي ارهان كاغري بيكار رئيس "رابطة 15 يوليو" التي تمثل ضحايا المحاولة الانقلابية "سنعمل على ضمان معاقبة المذنبين في إطار القانون وإنزال أقصى عقوبة ممكنة بهم". وفي حال أدانتهم يواجه 21 من المشتبه بهم ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد بتهمة "محاولة قلب النظام الدستوري" و"محاولة قلب نظام الحكم أو منعه من أداء واجباته". كما يواجه ثمانية رجال شرطة آخرون أحكاما بالسجن تتراوح ما بين سبعة أعوام ونصف العام الى 15 عاما بتهمة " الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة". ويلاحق ثلاثة طياري مروحيات للشرطة لرفضهم نقل فرق القوات الخاصة التي حشدت لضمان حماية مقر الرئاسة في اسطنبول. ويتهم شرطيون آخرون برفضهم الامتثال لأمر التصدي للانقلابيين ومحاولة عرقلة كل مقاومة شعبية عبر وضع رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد خمسة أشهر من المحاولة الانقلابية بدأت محاكمات على مستوى صغير في المحافظات حيث افتتحت محاكمة يمثل فيها حوالي ستين شخصا، ولكن محاكمات اليوم هي اكبر محاكمات للمشتبه بتورطهم في الانقلاب تجري حتى اليوم. والى جانب الذين يشتبه بتورطهم في المحاولة الانقلابية، تستهدف حملة التطهير التي أطلقت بعد 15 يوليو أيضا الأوساط الموالية للأكراد ووسائل الإعلام. وتتهم المنظمات غير الحكومية السلطة بخنق الأصوات المعارضة. ويثير حجم هذه الإجراءات قلق الغرب وخصوصا الاتحاد الأوروبي الذي شهدت علاقاته مع تركيا تدهورا كبيرا في الأشهر الأخيرة. ولا يبدو أن وتيرة عمليات التوقيف تباطأت إذ أن وزارة الداخلية التركية أعلنت الاثنين عن اعتقال 1096 شخصا في إطار قضية منظمة غولن الأسبوع الماضي وحده. وخلفت المحاولة الانقلابية نحو 270 قتيلا وألفي جريح. وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل، ويرفض غولن الذي يقود حركة "خدمة" هذه الاتهامات. وتعتبر السلطات التركية هذه الحركة التي تضم شبكة من المدارس والمنظمات غير الحكومية والشركات، "منظمات ارهابية".