(أنحاء) – متابعات : ــ بدأت أمس، محاكمة 29 ناشطا متهما بتحريض العامة على خرق القانون عندما كتبوا تغريدات بشأن الاحتجاجات المناهضة للحكومة في تركيا العام الماضي، وأعرب محامو الدفاع عن خوفهم من أن القضية ذات دوافع سياسية. ويقول النشطاء الحقوقيون إن المدعى عليهم، وأغلبهم شباب، نشروا معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مظاهرات حاشدة بدأت في إسطنبول وامتدت إلى مختلف أنحاء البلاد، لكن أيا منها لم يخرق القانون. وقال ديوجوكان يازيتشي، أحد محامي الدفاع، لوكالة الأنباء الألمانية: «يجب حماية هذا النوع من التغريدات من خلال الدستور وفي الحقيقة أنها محمية. هذه اتهامات سياسية». من ناحية ثانية، أغلق حسابان مجهولان على «تويتر»، فيما يبدو، بعد أن استخدما لنشر محادثات سجلت سرا لمساعدين وأفراد من عائلة إردوغان ومسؤولين كبار في الحكومة في إطار فضيحة فساد.