بدأت اليوم محاكمة نحو ثلاثين شرطياً في أول جلسة تعقد في اسطنبول ضد أشخاص يشتبه بتورطهم في الانقلاب الفاشل الذي وقع في 15 يوليو وكان يهدف إلى الإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وكانت محاكمات بدأت في عدد من المدن التركية مثل دينيزلي (جنوب غرب) حيث افتتحت محاكمة يمثل فيها حوالي ستين شخصاً. وقالت وكالة الأناضول للأنباء أن المشتبه بهم، و24 منهم قيد الاعتقال، مثلوا أمام محكمة عملاقة في سجن سيليفري على مشارف اسطنبول. ويتوقع أن تستمر أولى جلسات الاستماع أربعة أيام. وصرح المحامي أرهان كاغري بيكار رئيس رابطة 15 يوليو التي تمثل ضحايا المحاولة الانقلابية سنعمل على ضمان معاقبة المذنبين في اطار القانون وإنزال أقصى عقوبة ممكنة بهم. ويواجه 21 من المتهمين الـ29 في هذه المحاكمة، ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد خصوصا لـمحاولة قلب النظام الدستوري ومحاولة قلب نظام الحكم أو منعه من أداء واجباته. أما الثمانية الآخرون، فيواجهون أحكاما بالسجن لمدد قد تصل إلى 15 عاماً بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة. ويلاحق ثلاثة طياري مروحيات للشرطة لرفضهم نقل فرق القوات الخاصة التي حشدت لضمان حماية مقر الرئاسة في اسطنبول. ويتهم شرطيون آخرون برفضهم الامتثال لأمر التصدي للانقلابيين ومحاولة عرقلة كل مقاومة شعبية عبر وضع رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكرت وسائل الإعلام التركية أن 24 من هؤلاء المشتبه بهم موقوفون قيد التحقيق وواحد متوار عن الأنظار. أما الآخرون فيخضعون لمراقبة قضائية. وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا في الولايات المتحدة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل الذي أدى إلى سقوط نحو 270 قتيلاً وألفي جريح.