ذكرت وسائل إعلام إيرانية الثلاثاء 27 ديسمبر أن مهدي كروبي أحد قادة المعارضة الإيرانية الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ 6 سنوات، أعلن انسحابه من حزبه. وكان مهدي كروبي ومير حسين موسوي مرشحين إصلاحيين في الانتخابات الرئاسية التي جرت في إيران عام 2009، وشككا آنذاك في فوز الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد، الأمر الذي أدى إلى اندلاع تظاهرات واسعة في البلاد، وبعد سنتين فرضت الاقامة الجبرية عليهما بسبب دورهما في تلك الاحتجاجات التي اعتبرها النظام "فتنة". وذكرت صحيفة "شرق" الإصلاحية أن "كروبي (79 عاما) كتب في رسالة إلى حزبه جاء فيها: نظرا لوضعي منذ عام 2011، وبما أنني لا أعرف كم سيدوم هذا الوضع، أطلب من أصدقائي قبول استقالتي". واطلقت دعوات لمحاكمة كروبي وموسوي، ولكنها لم تلق استجابة، في وقت يرى فيه المتشددون أن الاقامة الجبرية هي إجراء "رأفة" بهما، إذ أنه كان يمكن إعدامهما في حال أدينا بالفتنة. وقال صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية الذي يعتبر قريبا من المتشددين، يوم الاثنين، إن "ملف الفتنة ما زال مفتوحا وسيدرس"، بدون أن يضيف أي تفاصيل. وأكد كروبي أن استقالته تهدف إلى حماية وحدة حزبه (اعتماد ملي - الثقة الشعبية)، قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجري في مايو القادم، على الرغم من حظر الحزب منذ توقيفه. وكتب كروبي "على الحزب التعاون مع المجموعات والحركات الاصلاحية، مع بقائه مستقلا". ولم يتمكن الرئيس حسن روحاني المعتدل، الذي تحالف مع الإصلاحيين وفاز في الانتخابات عام 2013، إلى اطلاق سراح كروبي وموسوي، كما وعد خلال حملته الانتخابية.