أعلن مهدي كروبي أحد قادة المعارضة الإيرانية والذي يخضع للإقامة الجبرية منذ ست سنوات، انسحابه من حزبه «اعتماد ملي» (الثقة الوطنية)، كما ذكرت صحيفة «شرق» الإصلاحية الإيرانية اليوم (الثلثاء). وكان كروبي ومير حسين موسوي مرشحين «اصلاحيين» في الانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 2009 وشككا في فوز «المحافظ» محمود أحمدي نجاد ما أدى الى تظاهرات واسعة. وبعد سنتين فرضت الإقامة الجبرية عليهما بسبب دورهما في الاحتجاجات التي اعتبرها النظام «فتنة». وأفادت الـ «شرق» بأن كروبي (79 سنة) كتب في رسالة الى حزبه: «نظراً إلى وضعي منذ العام 2011، وبما أنني لا أعرف كم سيدوم هذا الوضع، أطلب من أصدقائي قبول استقالتي». وأكد كروبي أن استقالته تهدف الى حماية وحدة حزبه قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجري في أيار (مايو) على رغم حظره منذ توقيفه. وكتب: «على الحزب التعاون مع المجموعات والحركات الإصلاحية مع بقائه مستقلاً». وأطلقت دعوات إلى محاكمة كروبي وموسوي من دون جدوى. ويرى المتشددون أن الإقامة الجبرية هي إجراء «رأفة» بهما إذ إنه كان يمكن إعدامهما إذا دينا بـ «الفتنة»، وفق ما قال النائب المحافظ المتشدد مجتبى ذو النور الأسبوع الماضي. وقال رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني الذي يعتبر قريباً من المتشددين الإثنين إن «ملف الفتنة ما زال مفتوحا وسيدرس»، من دون إضافة اي تفاصيل. ولم يتمكن الرئيس حسن روحاني المعتدل الذي تحالف مع الإصلاحيين للفوز في الانتخابات في 2013، من اطلاق سراح كروبي وموسوي مثلما وعد خلال حملته. وقال الإصلاحيون والمعتدلون انهم سيبقون على تحالفهم قبل انتخابات أيار التي يتوقع ان يترشح فيها روحاني لولاية جديدة. ويسعى المحافظون ايضاً الى تجميع فصائلهم المتفرقة، وأعلنت مجموعة جديدة تطلق على نفسها اسم «الجبهة الشعبية لقوى الثورة الإسلامية» الأحد على امل تقديم مرشح واحد لمنافسة روحاني.