وصل إلى مصر، مساء اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر/ كانون الأول 2016 فريق تفتيش روسي رفيع المستوى للاجتماع بمسؤولي الطيران المدني في مصر وتفقد إجراءات الأمن بمطار القاهرة الدولي، بحسب مصدر ملاحي. ووصل فريق التفتيش، بعد ساعات من ترجيح وزير روسي استئناف الرحلات بين البلدين في يناير/كانون الأول المقبل، عقب توقفها منذ أكثر من عام. وقال مصدر ملاحي مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن "الفريق المكون من 5 خبراء، وصل مساء اليوم على متن الطائرة المصرية القادمة من أثينا، وذلك لعدم وجود خطوط طيران مباشرة بين مصر وروسيا". ويتفقد فريق التفتيش الروسي صباح غد الأربعاء مبنى الركاب الجديد بمطار القاهرة، فيما يمثل خطوة باتجاه عودة الرحلات الجوية بين البلدين، حسب المصدر الملاحي. وذكر المصدر أن: "الوفد الروسي سيلتقي عدداً من مسؤولي الطيران المدني في مصر"، دون مزيد من التفاصيل. وأوقفت موسكو الرحلات الجوية إلى مصر، إثر سقوط طائرة روسية من نوع "إيرباص A321" في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2015 فوق شبه جزيرة سيناء (شمالي شرق مصر)، ما أدى لمقتل 224 شخصاً. وفي وقت سابق من اليوم، رجح وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف استئناف الرحلات الجوية مع مصر في يناير/كانون الأول المقبل، حسب وكالة "تاس" الروسية. وذكر سوكولوف أن الحكومة الروسية ستتخذ القرار بشأن استئناف الرحلات إلى مصر بناء على النتائج التي يصل إليها الخبراء. ونوه إلى أن وزارة النقل (الروسية) تلقت موافقة مصر على مسودة اتفاق أعدتها روسيا بشأن الأمن في المطارات. من جانبه، أشار مصدر بوزارة الطيران المدني المصرية، رفض ذكر اسمه، إلى أنه "من المنتظر أن تقتصر زيارة فريق التفتيش الروسي على مبنى الركاب رقم ٢ (الجديد)، بحيث تكون هذه هي الخطوة الأولى لعودة رحلات شركة مصر للطيران ( الناقل الوطني المصري) إلى موسكو والإيرفلوت (الخطوط الجوية الروسية) إلى القاهرة". وأضاف: "سيمهد ذلك لعودة الرحلات السياحية الروسية لمدينتي الغردقة وشرم الشيخ (شرق) السياحيتين". ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية ولا الروسية. وتعول مصر على استئناف حركة الطيران لإنعاش قطاع السياحة الذي زادت معاناته إثر وقف الرحلات الروسية. وخلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 42%، ليصل إلى 3.360 ملايين، بسبب تراجع أعداد السائحين الروس في المقام الأول، بحسب جهاز الإحصاء المركزي (حكومي).