قال الشاعر عمرو بن كلثوم : وإن الضغن بعد الضغن يبدو عليك ويخرج الداء الدفينا هناك حكمة فيتنامية تقول (أخرج الحقد من قلبك ترتح) ونقولها بكل مرارة لازالت العنصرية والطائفية تعشش في عقول بعض المواطنين الذين يعتبرون أنفسهم من أصحاب الدماء الزرقاء وأعيال بطنها وغيرهم أبناء الجارية وهي ثقافة الأصيل والبيسري التي عفا عليها الزمن فنحن نعيش في دولة مؤسسات يحكمها القانون والدستور الذي تقول المادة 29 منه (المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات) فهو لم يفرق بين المواطنين سواء في الجنس أو اللون أو الديانة فكلهم أمام القانون متساوون كأسنان المشط . نقول هذا الكلام ردا على الخبر الذي تم تداوله في وسائل الإعلام ومفاده أن وكيل وزارة سابق في وزارة العدل يطعن أمام المحكمة الدستورية وهو أحد الطعون الانتخابية ولكنه يتميز بالغرابة حيث أنه قام بالطعن على عدم صحة فوز 7 نواب وهم عسكر العنزي وسعدون حماد وخالد الشطي وجمعان الحربش وخليل أبل وثامر السويط وفيصل الكندري بحجة أنهم لا يعتبرون كويتيين بصفة أصلية وفقا للقانون وعدم وجود أسماء آبائهم وأصولهم في السجلات الصادرة عن اللجان التي منحت الجنسية بصفة أصلية ببداية 1960 أي حتى قبل صدور الدستور الكويتي في نوفمبر 1962. إن الرد على هذا الوكيل المساعد في وزارة العدل الذي يفتقر إلى العدل والحس الوطني والفطرة السليمة هو أن قانون الجنسية الذي استند عليه هذا الطائفي العنصري هو برمته غير دستوري لأنه صدر في سنة 1959 أي قبل صدور الدستور وقبل المجلس التأسيسي وأيضا قبل إعلان الاستقلال فهو قانون متخم بالثغرات وقد عفا عليه الزمن وهو لايحتاج إلى تعديل بل يحتاج إلى نسف . نعتقد أن قانون الجنسية هو وصمة عار في جبين الحكومة والمجلس فهو شبيه بقوانين العبودية والعنصرية في جنوب أفريقيا حيث قسمت المواطنين إلى درجات فهناك مواطن درجة أولى وآخر درجة ثانية وتصل الدرجات تقريبا إلى عشر درجات فهل هذا قانون يصلح لدولة لديها دستور ووقعت على مبادئ حقوق الإنسان ولديها قانون وافق عليه مجلس الأمة وهو قانون الوحدة الوطنية الذي يحصن المجتمع الكويتي من هذه الأفكار العنصرية البالية . إن كان ولا بد من تحديد تاريخ للمواطنة والولاء والانتماء للوطن فينبغي اعتماد تاريخ 2/8 / 1990 وهو تاريخ الغزو العراقي الصدامي الغاشم الذي شطب دولة الكويت من الخريطة وحولها إلى محافظة عراقية وليس تاريخ 1920 وهي السنة التي وقعت بها حرب الجهراء في مدينة الجهراء وتحديدا في القصر الأحمر ومع كل التقدير والاحترام للعائلات التي كانت موجودة في الكويت في ذلك التاريخ وأيضا الرجال الذين شاركوا في موقعة الجهراء ورحم الله شهداء الكويت في تلك الحرب إلا أنها لم ولن تصل إلى حجم كارثة الغزو العراقي فلولا لطف الله ومساعدة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وبقية الدول الشقيقة والصديقة التي شاركت بحرب تحرير الكويت لكانت الكويت إلى هذا التاريخ محتلة من العراق. إن الكويت الذي يميزها أنها خليط ومزيج من دول مجاورة مثل السعودية والعراق وإيران وأيضا الشام وهذا التنوع أثرى المجتمع الكويتي ولا ينبغي بأي حال من الأحوال احتكار الوطنية على فئة دون أخرى أو منطقة دون أخرى فكل من عاش على هذه الأرض وعاش وعاصر فترة الاحتلال العراقي فهو مواطن حاله كحال غيره ممن كانوا في الكويت في سنة 1920 بل إن هناك من استشهد من المواطنين الذي يدعي هذا الجاهل من المواطنين من الدرجة الثانية وحتى السابعة بل إن منهم من هو من فئة البدون وهناك شهداء من جنسيات عربية وأجنبية وهؤلاء أشرف وأكرم منا جميعا بما فيهم مدعي الوطنية الوكيل السابق. نعتقد أن قضية الجنسية هي من أولويات أعضاء مجلس الأمة الحالي وخاصة إرجاع الحق إلى أصحابه ممن سحبت جناسيهم بدون وجه حق فكل التقدير للقضاء الكويتي الشامخ على حكم تاريخي وهو إرجاع جنسية المواطن الإعلامي أحمد الجبر ونبارك له استرجاع الجنسية التي حق أصيل له ليس فيه منه من أحد وقد آن الأوان كما قلنا لنسف قانون الجنسية الذي صدر في سنة 1959 لعدم دستوريته ورفع يد الحكومة من العبث بهذا الملف لأغراض انتخابية أو إرضاء بعض التيارات السياسية والمتنفذين وأصحاب الغرفة والدماء الزرقاء وأن تنظر المحاكم في قضايا الجنسية وأن لايعتبر من أعمال السيادة فهي حجة واهية للعبث في ملف الجنسية وتوزيع صكوك الوطنية بطريق مزاجية تفتقر إلى العدالة الاجتماعية فهناك من فئة البدون من يستحق الجنسية أكثر من البعض الذي حصل عليها بالتأسيس بطرق ملتوية معروفة ولهذا لابد من إصلاح ما أفسده أصحاب الفكر العنصري الضيق في ملف الجنسية وإعطاء الجنسية لمن يستحقها وليس للمرتزقة الذين حولوها إلى بقرة حلوب يستنزفون امتيازاتها المادية وهم انتماؤهم وولاؤهم لجهات خارجية ولذلك لابد من تعديل الهرم المقلوب وإعطاء كل ذي حق حقه ولا يصح إلا الصحيح. أحمد بودستور