القاهرة (وكالات) صدَّق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على قانون يعيد تنظيم عمل الصحافة والإعلام في البلاد، بعد إقراره من مجلس النواب (البرلمان). ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية على أنه «يُعمل بأحكام قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، بعد إقراره من مجلس النواب، ويُلغى كل حكم يخالف أعماله». وذكرت المادة الثالثة من القرار : «تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (أعلى مجلس لإدارة شؤون الإعلام والصحافة)، والهيئة الوطنية للإعلام (ستكون بديلاً لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الحكومي)، والهيئة الوطنية للصحافة (ستكون بديلاً عن المجلس الأعلى للصحافة وستدير شؤون العمل الصحافي)». ويتضمن القانون 89 مادة تتعلق بتشكيل ومهام واختصاصات كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. والمادة 89 من القانون تلزم الهيئات الثلاث خلال شهر من تاريخ انعقادها بعد تشكيلها (لم تحدد مدة لعملية التشكيل)، بإبداء رأيها في مشروعات القوانين المنظمة للعمل الصحافي والإعلامي، من دون تحديد موعد بعينه. وفي 14 ديسمبر الجاري، أقر مجلس النواب المصري بشكل نهائي قانون «التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام». واتفقت الحكومة مع الصحافيين في مايو الماضي على مشروع قانون واحد ستقدمه للبرلمان بعنوان «مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد». غير أن الحكومة تقدمت مؤخراً، للمجلس النيابي بمشروعي قانونين أحدهما يختص بالتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام (تم إقراره وصدق عليه السيسي امس)، والثاني مختص بقوانين الصحافة والإعلام (لم يصدر بعد). ورفضت نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للصحافة (يديران شؤون الصحافيين)، الأمر، حيث طالبا بدمجهما في قانون واحد، كما هو متفق عليه.