أعلن محافظ البنك المركزي القبرصي المنتهية ولايته أن "أي تصعيد للأزمة الأوكرانية يمثل تهديداً لاقتصاد قبرص" وتوقع أن "تعود بلاده التي تلقت مساعدات انقاذ إلى النمو في عام 2015". وقال بانيكوس ديمترياديس الذي شارك في محادثات إنقاذ قبرص من الافلاس قبل عام إن المقرضين قللوا من شأن مرونة اقتصاد الجزيرة وهي أصغر عضو بمنطقة اليورو". كما توقع "رفع القيود الرأسمالية بالكامل العام الحالي". وأكد وجود "بيئة أكثر تنافسية بفضل خفض تكلفة العمالة وقوة قطاعات السياحة والشحن وقطاع الخدمات بشكل عام ستدعم عودة النمو"، وأضاف أن "تفاقم الأزمة بين موسكو والغرب بعد ضم روسيا القرم سيضعف هذه التوقعات". وتحصل قبرص على عشرة بلايين يورو (14 بليوناً دولار) مساعدات من ثلاثة مقرضين هم صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الاوروبية. وإنكمش الاقتصاد القبرصي 5.4 في المئة في 2013 وهي نسبة تقل كثيراً عن التوقعات المبدئية للمقرضين عند 8.7 في المئة. ويتوقع المقرضون تراجعاً اضافياً في الاقتصاد بنسبة 4.8 في المئة في 2014 قبل أن يعاود النمو العام المقبل. وتخفف السلطات القبرصية بالتدريج القيود على العملة التي فرضتها العام الماضي لمنع هروب رؤوس الأموال بعد حزمة الانقاذ. روسياالازمة الاوكرانيةالازمة القبرصية