اعتبر محافظ البنك المركزي القبرصي بانيكوس ديمترياديس، أنه كان يتعين على نيقوسيا طلب خطة إنقاذ أوروبية منذ عام 2011، لتجنب الشروط القاسية التي تضمنتها الخطة التي تم الاتفاق عليها الربيع الماضي. وقدم ديمترياديس، في شهادة أمام اللجنة البرلمانية المكلفة تحديد المسؤوليات في الأزمة، عددا من البرقيات التي أرسلها للحكومة للإسراع بالتفاوض مع بروكسل. ومن المقرر أن يدلي الرئيس السابق ديمتريس خريستوفياس بشهادته أمام اللجنة في 22 آب (أغسطس) يليه خليفته نيكوس أناستاسياديس في 26 من الشهر نفسه. وقال ديمترياديس إنه "كان يتعين التقدم بالطلب في نهاية عام 2011 أو مطلع 2012، لأنه كان من الواضح أن البنوك لم تعد تملك رؤوس الأموال المطلوبة، والاقتصاد القبرصي يظهر بوادر عدم استقرار". إلا أن خريستوفياس، الذي كان يأمل في اقتراض المبالغ اللازمة من روسيا، انتظر حتى تموز (يوليو) 2012 لطلب خطة إنقاذ، ثم تباطأ في المباحثات ما أرغم أناستاسياديس على قبول الشروط التعسفية، بسبب الضرورة القصوى. وفي مقابل قرض بمبلغ 10 بليون يورو، اضطرت البلاد إلى تصفية ثاني بنوكها "لايكي بانك"، وإجراء عملية إعادة هيكلة جذرية لأولى بنوكها "بنك اوف سايبرس"، الذي تم اقتطاع 47,5% من ودائعه، التي تتجاوز مئة ألف يورو.