زاد العجز التجاري الصيني في قطاع الخدمات 25.4 بليون دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، في مقابل 20.9 بليون في تشرين الأول (أكتوبر)، وفقاً لبيانات إدارة النقد الأجنبي. وعزت الإدارة العجز المسجل في تشرين الثاني في شكل أساس إلى «الفجوة بين إنفاق السياح الأجانب ونظرائهم الصينيين الذين ينفقون في الخارج أكثر مما ينفقه السياح الأجانب في الصين». وبلغ العجز التجاري في قطاع الخدمات في الأشهر الـ11 الأولى من السنة 234 بليون دولار. وحقق القطاع الصناعي أقوى وتيرة نمو للأرباح في ثلاثة أشهر في تشرين الثاني الماضي، على رغم إشارة واضعي السياسات إلى اعتماد المكاسب إلى حد بعيد على تعافي أسعار المنتجات النفطية والحديد والصلب. وتعافت الأرباح الصناعية في شكل لافت خلال هذه السنة بعد تراجعها العام الماضي، بفضل تحسّن أسعار السلع الأولية مع شح الإمدادات، نتيجة حملة خفض الطاقة الإنتاجية وطفرة في نشاطات البنية التحتية. وأفاد مكتب الإحصاء الوطني أمس، بأن الأرباح «ارتفعت بنسبة 14.5 في المئة لتصل إلى 774.6 بليون يوان (111 بليون دولار) في تشرين الثاني مقارنة بمستواها قبل سنة، مسجلة أعلى مستوياتها منذ زيادة قياسية في آب (أغسطس) الماضي، بلغت 19.5 في المئة. وازدادت الأرباح في تشرين الأول بنسبة 9.8 في المئة. وقال المسؤول في المكتب خه بينغ في مذكرة نُشرت مع البيانات، «زادت الأرباح الصناعية بوتيرة سريعة نسبياً بسبب المستوى المنخفض العام الماضي، واعتمد النمو في شكل ملحوظ على تعافي الأسعار في قطاع المواد الخام، مثل تكرير النفط والحديد والصلب». وزادت أرباح قطاع الصناعة التحويلية 13.7 في المئة بين كانون الثاني (يناير) الماضي وتشرين الثاني، في حين ازدادت أرباح قطاع المعادن الفلزية والنفط وتكرير النفط والوقود النووي أكثر من ثلاث مرات.