بدأت اليوم (الثلثاء) محاكمة نحو ثلاثين شرطياً في إسطنبول ضد أشخاص يشتبه في تورطهم في انقلاب 15 تموز (يوليو) الماضي بهدف الإطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقالت وكالة «الأناضول» للأنباء، إن المشتبه فيهم مثلوا أمام محكمة في سجن سيليفري على مشارف إسطنبول، موضحةً أن الجلسة بدأت بتلاوة أسماء المتهمين ولائحة التهم الموجهة إليهم. ويتوقع أن تستمر جلسات الاستماع الأولى أربعة أيام. وصرح رئيس «رابطة 15 تموز (يوليو)» التي تمثل ضحايا المحاولة الانقلابية المحامي أرهان كاغري بيكار: «سنعمل على ضمان معاقبة المذنبين في إطار القانون وإنزال أقصى عقوبة ممكنة بهم». ويواجه 21 من المتهمين الـ29 في هذه المحاكمة، ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد بتهم «محاولة قلب النظام الدستوري» و«محاولة قلب نظام الحكم أو منعه من أداء واجباته». أما الثمانية الآخرون، فيواجهون أحكاماً بالسجن لمدد قد تصل إلى 15 عاماً بتهمة «الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة». ويلاحق ثلاثة من طياري الشرطة لرفضهم نقل فرق القوات الخاصة التي حشدت لضمان حماية مقر الرئاسة في إسطنبول. ويتهم أفراد شرطة آخرون لرفضهم الامتثال إلى أمر التصدي للانقلابيين ومحاولة عرقلة كل مقاومة شعبية عبر وضع رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكرت وسائل الاعلام التركية أن 24 من هؤلاء المشتبه فيهم موقوفون قيد التحقيق وواحداً متوار عن الأنظار، فيما يخضع الآخرون إلى المراقبة القضائية. وتتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا في الولايات المتحدة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل الذي أدى إلى سقوط نحو 270 قتيلاً وألفي جريح.