مع استمرار العمليات العسكرية ضد «داعش» في المناطق الشمالية والغربية من العراق، للعام الثالث على التوالي، تزداد معاناة المدنيين في مناطق القتال ومخيمات النزوح التي ما زال الهاربون من «داعش» يتدفقون عليها. ولا تمتلك وتقدر السلطات عدد النازحين بنحو 3 ملايين، 40 في المئة منهم تحت خط الفقر خصصت لهم في موازنة العام المقبل 3 بلايين دولار، مناصفة مع رواتب «الحشد الشعبي»، وسط دعوات إلى زيادة المخصصات بسبب تصاعد عددهم من الموصل. وجاء في بيان لوزارة الهجرة أن «عدد النازحين منذ انطلاق عمليات تحرير نينوى وصل الى 120 ألفاً و680 نازحاً»، فيما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين أن ما «يصل إلى 1.2 مليون شخص سيتأثرون بالمعركة» وتوقعت «نزوح أكثر مليون من الموصل». أما عن عدد الضحايا فتشير بيانات شهرية لبعثة المنظمة الدولية «يونامي» الى قتل 12038 عراقياً، خلال الأشهر الأحد عشر الماضية. وسجل تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أعلى عدد من الضحايا، إذ قتل خلاله 2885 شخصاً، وسجل في كانون الثاني (يناير) قتل 849، وجرح 1450، وفي شباط (فبراير) قتل 670 شخصاً، ووقع 290 جريحاً، وقتل في آذار (مارس) 1119، وجرح 1561، وفي نيسان (ابريل) قتل 741، وجرح 1374، وقتل في يار (مايو) 867، وجرح 1459، وفي حزيران (يونيو) وقع 662 قتيلاً، وأصيب 1457، وقتل في تموز (يوليو) 759، وجرح 1207. وفي آب (أغسطس) قتل691، وأصيب 1016، وقتل في أيلول (سبتمبر) 1003 أشخاص، وجرح 1159، وفي تشرين الأول (أكتوبر) سقط 1792 قتيلاً، و1358 جريحاً، وفي تشرين الثاني سقط 2885 قتيلاً، و1380 جريحاً. واحتل العراق عام 2016 المركز الرابع بين البلدان الأكثر عنفاً بالنسبة إلى الصحافيين، على ما أفادت منظمة «مراسلون بلا حدود»، إذ قتل 57 صحافياً بسبب نشاطهم المهني ولا سيما في الدول التي تشهد نزاعات وفي طليعتها سورية التي تحوّلت إلى «جحيم» مع قتل 19 منهم، تليها أفغانستان بـ 10 قتلى والمكسيك 9 والعراق 7 واليمن بـ 5 قتلى. ومن أغرب الإحصاءات لعام 2016 ازدياد حالات الطلاق اذ شهد العراق 48762 حالة طلاق حتى تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي، وفق تقرير نشرته السلطة القضائية في موقعها الرسمي، وأشارت ايضاً إلى أنه منذ عام 2004 وحتى عام نهاية عام 2016 تخطت حالات الطلاق الـ 700 ألف حالة. ويشير التقرير إلى أن حوالى 70 في المئة من هذه الحالات تحدث شرعاً بحضور رجال الدين، خارج المحاكم، ثم يحضر الزوجان أمام القاضي لإضفاء «الصفة القانونية على الطلاق». ويأتي العامل الاقتصادي على رأس قائمة العوامل المسببة للطلاق، يليه الاختلاف في المستوى الثقافي لدى الزوجين، ومن ثم أسباب الهجرة والنزوح. وأعلنت الحكومة أن معدل الفقر ارتفع في عام 2016 إلى 30 في المئة بزيادة 6.5 في المئة عن النسبة المعلنة سابقاً، بسبب الأزمات الأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد. وأعلنت الحكومة في تموز (يوليو) الماضي، استراتيجية جديدة للتخفيف من الفقر، وقال وزير التخطيط سلمان الجميلي في بيان، إن «معدلات الفقر ارتفعت إلى حوالى 30 في المئة، ونسبة البطالة بلغت حوالى 20 في المئة، إلى جانب توقف الكثير من المشاريع الاستثمارية بسبب الأزمة التي نواجهها، والتي تسببت بالتأثير سلبًا في الكثير من مجريات التنمية وأنتجت حالة من الانكماش وتراجع معدلات النمو».