دعا مجلس الأمة الكويتي أمس، الحكومة إلى التحرك دوليا لإحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد أحداث حلب الأخيرة. وخصص مجلس الأمة، الذي انتخب مؤخرا، جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع الإنسانية في مدينة حلب. وطالب نواب وزارة الخارجية الكويتية بالتحرك عربيًا ودوليًا لاستصدار قرار من مجلس الأمن، لإحالة ملف الجرائم في سوريا إلى المحكمة الجنائية، وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وشددت التوصيات الصادرة عن المجلس في جلسة أمس الثلاثاء، على ضرورة تسهيل إجراءات إقامة أهل سوريا في الكويت، مطالبة وزارة الصحة والهلال الأحمر بزيادة عدد القوافل لإسعاف السوريين اللاجئين بالدول الأخرى. وحث نواب المجلس حكومة الكويت والحكومات والشعوب العربية بالوقوف عند مسؤولياتها ومد يد العون للشعب السوري وأهالي مدينة حلب. واستنكر المجلس، في بيان أصدره في ختام جلسته الطارئة بشأن الجرائم ضد الإنسانية في مدينة حلب، «ما يجري على أرض سوريا الحبيبة منذ أكثر من خمس سنوات وحتى اليوم مع استمرار العدوان على سوريا والقصف الوحشي على مدينة حلب وسكانها الأبرياء المحاصرين». وأبدى استغرابه لـ«السكوت المريب والاستسلام الكامل للمؤسسات الدولية والإقليمية لما يتم من مجازر وحشية واعتداءات همجية ومآس إنسانية وكوارث بشرية يندى لها جبين العالم الحر مهما كان دينه أو معتقده أو انتماؤه السياسي». ودعا المجلس إلى وقف فوري لإطلاق النار على الأراضي السورية والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة في جميع أرجاء سوريا. وشدد في هذا الصدد على ضرورة وضع برنامج سياسي عاجل باختيار من يحكم الشعب بكل حرية وبملء إرادته ويضمن وحدة أراضي سوريا، وكيان الدولة الواحد فيها ترعاه منظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأمم المتحدة. كما دعا أعضاء المجلس، في بيانهم، إلى وضع برنامج زمني عاجل لعودة أبناء الشعب السوري المهاجر إلى أراضيه بكل أمن وسلام، وتنفيذ برنامج عاجل وملح، لإعادة إعمار البلاد تشرف عليه وتوفر له الموارد الجهات الراعية. وناشد البيان الشعوب العربية والإسلامية وجميع الحركات والهيئات فيها إظهار رفضها واعتراضها على ما يجري من عدوان وتقديم كل أشكال العون لنضال الشعب السوري وحريته.