أكد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان أن الصيادين هم شريحة من المواطنين قد ظلموا كثيرا بسبب القرارات غير المدروسة التي تصدر دون مناقشتهم فيها ودون دراستها من جميع الزوايا، لافتا إلى أن موسم صيد الربيان لهذا العام قد كبد الصيادين الكويتيين خسائر كبيرة ، والسبب كثرة هروب العمالة الوافدة التي تعمل على مراكب الصيد الكويتية. وأضاف الصويان إن قرار ختم جوازات الصيادين دخولا وخروجا ووجود الجواز لدي الصيادين الذين يقومون بصيد الربيان خارج المياة الاقليمية الكويتية، هو قرار غير صائب وتسبب في هروب الكثيرين من العمالة الوافدة كما تسبب قرار وزارة الداخلية بتحويل جميع اللنجات الكويتية خلال دخولهم للبحر عن طريق منفذ جزيرة أم المرادم في عزوف الصيادين الوافدين عن القدوم للكويت وذلك بسبب طول المسافة وزيادة المصاريف المتنوعة من معدات صيد وديزل والوقوف لساعات طويلة في ميناء ام المرادم .. مما جعل رحلة الصيد التي كانت تستغرق خمس أيام تستغرق حاليا ١٠ أيام، ماجعلها أكثر كلفة وأقل ربحا. وأشار الصويان إلى أن نصف أسطول الصيد الكويتي مهدد بالتوقف عن ممارسة الصيد وهناك لنجات قد توقفت فعلا منذ فترة ومازال أصحابها يتكبدون الخسائر لانهم ملتزمين بتسديد ما عليهم من ديون للشركات والبنوك والبنك والصناعي ومكاتب الدلالة الموجودة بسوق السمك ، وذلك بسبب هروب أكثر من 100 صياد وافد، استغلوا بقاء جوازات السفر معهم وغادروا البلاد دون علم الكفلاء وتركوا اللنجات بالنقعة دون اخبار الكفيل. وأشار الصويان إلى الصعوبات التي تواجه الصيادين في استقدام عمالة بديلة عن الهاربة تتسبب في توقف اللنجات لان الصياد الهارب احتفظ بالاقامة في جواز السفر ، وهذه إشكالية كبرى لا تسقط الا بعد مرور ستة أشهر خارج البلاد وفق القانون ولا يستطيع الكفيل استقدام عمالة جديدة الا بعد انتهاء إقامة الصياد الهارب أي بعد مرور ستة أشهر ، بالاضافة الي أنه عند ارساله سمة دخول للصياد الجديد يأخذ وقت للانتهاء من الكشف الطبي والفحوصات للوصول الى الكويت اي ان اللنج قد توقف موسما كاملا ولأكثر من تسعة أشهر بدون عمل. ولفت الصويان أن مهنة الصيد اصبحت مهنة طاردة وهناك مجموعة كبيرة من الصيادين يفكرون في ترك المهنة ، التي أصبحت طاردة لجميع الصيادين، محذرا من مغبة هذا الأمر الايام القادمة والتي سوف تؤثر بالتأكيد على ارتفاع أسعار الأسماك والربيان في سوق الكويت خاصة السمك المحلي الطازج، وذلك لعدم قدرتنا على توفير الصيد ووقوف اغلب لنجات وطراريد الصيد الكويتيه موضحا أن الاسماك المستوردة أيضا سترتفع لأن العملية عرض وطلب ووجود الاسماك والربيان المحلي بوفرة في الأسواق هو رمانة الميزان للمحافظة على الاسعار من الارتفاع وهو الذي يبقي دائما الأسعار في توازن لكن اختفاؤه من الأسواق سوف يتسبب في تداعيات خطيرة. وقال أن الصياد الكويتي مازال يتكبد خسائر كبيرة ما جعله مثقلا بالديون ويجب وضع حل لمعاناته، مطالبا وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة لخفر السواحل لإيجاد منفذ اخر وهو ما تم وعدنا به في جزيرة فيلكا حتى يكون منفذ خاص للنجات الكويتية الموجودة في نقعة الشملان. كما طالب الصويان الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بالتدخل لحماية مهنة الصيد من الاندثار خاصة أنها معنية بتوفير الامن الغذائي من الاسماك والربيان المحلي يوميا بالاسواق للمستهلكين للمحافظة على الاسعار لتكون في متناول الجميع . وتمنى الصويان من الجهات المعنية بقطاع الصيد سرعة البت في مطالب الاتحاد المستحقة ، منوها بضرورة الاستماع إلى مطالب اتحاد الصيادين العادلة. ودعا الجهات المعنية بمهنة الصيد الاهتمام بهذا القطاع وتطويره، وجعل هناك وثيقة تشبه جواز السفر لختمها في حال خروج الصياد ودخوله البحر، بدلا من الاحتفاظ بجواز السفر الذي تسبب في الكثير من المشاكل، خاصة أن الصيادين يصيدون في المياه الاقتصادية الكويتية ولا يخرجون أبعد من ذلك. وأوضح أن الخريطة البحرية تثبت ان مصيد اللنجات الكويتية بالمياة الاقليمية والاقتصادية ولذلك لا يوجد داعي لختم جوازات سفر الصيادين ومن الممكن الاحتفاظ بجوازات سفرهم بالادارة العامه لخفرالسواحل وختم وثيقة الهيئة العامه لشؤون الزراعة والثروة السمكية ذهابا وإيابا، وهذا هو المتبع في كل دول الجوار. ودعا الصويان إلى سرعة تنفيذ قرية الصيادين هذا الأمل الذي لا يتحقق والذي تأخر كثيرا، بالاضافة إلى الوعود التي أطلقها المسؤولين بتوفير منفذ ثاني في جزيرة فيلكا وهو الأقرب للنجات الموجودة في نقعة الشملان مرادفا الي منفذ ام المرادم ، لافتا إلى أن احصائيات الصيد لهذا الموسم أقل بأطنان كثيرة عن الأعوام الماضية وهذا بسبب القرارات الأخيرة، ما أثر بشكل واضح على الأسعار وقلة المعروض، آملا أن يسمح وكيل وزارة الداخلية سعادة الفريق سليمان الفهد شخصيا بلقاء مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك والاستماع لهم لأنهم عانوا كثيرا بسبب القرارات المجحفة في حقهم. ودعا الصويان نواب مجلس الأمة أن يضعوا طموحات المواطنين ضمن أولوياتهم، وأن يضعوا قطاع الصيد من أهم الأولويات لأن الأمن الغذائي دائما من أهم الأولويات في دول العالم، لافتا إلى أن الأسماك والربيان المحلي هو الغذاء المحبب لدى المستهلكين، كما أنها الأفضل صحيا. وطالب الصويان الوزير المسؤول عن الهيئة العامة للزراعة بالوقوف مع الصيادين وسماع مطالبهم والسعي لحلها مع الجهات المعنيه وتحقيق طموحاتهم، خاصة أن أغلب مطالبهم مستحقه وفق القانون لتطوير قطاع الصيد وذلك للالتزام والوفاء بوعودنا بتوفير الربيان والاسماك المحليه الطازجه يوميا بالاسواق للمستهلكين. وفي ختام تصريحه استعرض الصويان إحصائية صيد الربيان لهذا الموسم مقارنا بين هذا الموسم وبين الموسم الماضي قائلا أن إحصائية الصيد في شهر نوفمبر ٢٠١٥ كانت ٣٧١ ألف و٤٢٧ طن أما إحصائية هذا العام 2016 عن نفس الشهر هي ٢٥٣ ألف و٧٣٦ طن بمعنى أن هناك ١١٨ ألف طن ربيان في هذا الشهر فقط وقد حرم منها السوق المحلي وذهبت لدول الجوار بسبب ما يكابده قطاع الصيد من خسائر وقرارات لايمكن أن تصب وتخدم الصالح العام وهذا الفارق لشهر واحد، منوها بأن الاتحاد سيصدر احصائية كاملة نهاية الموسم. ودعا الصويان عموم الصيادين عدم ترك مهنة الأجداد مهما واجهتهم التحديات والبقاء صامدين واعدا بطرق جميع أبواب المسؤولين للحفاظ على حقوقهم وتحقيق طموحاتهم، املا ان نجد من يسمعنا ويقف مع مهنة الصيد لحل المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع المهم. ونوه بأن اتحاد الصيادين سوف يقيم ندوة بتاريخ 2017/1/8 والغرض من الندوة هو إيجاد الحلول المناسبة للصعوبات التي واجهتنا بموسم صيد الربيان خلال الموسم المنقضي داعيا الجهات المعنية بقطاع الصيد إلى الحضور والاستماع إلى مطالب الصيادين.