لبنان تمكن من الحفاظ على نسبة استهلاك معقولة، بفضل تحويلات المغتربين والقروض البنكية الاستهلاكية بشكل خاص. 9.7 مليار دولار، هي استحقاقات الدين العام المتراكمة والتي يتوجب على لبنان أن يدفعها عام 2017 وتراجع نمو الودائع في البنوك بسبب القوانين الأميركية المتعلقة بتمويل حزب الله، ما دفعها إلى قطع الصلة مع أي جهة يمكن أن تطالها العقوبات، خشية أن يؤدي ذلك إلى خفض تصنيفها. وتراجعت السياحة على مدى العام، لكنها تحسنت كثيرا مع قرب نهاية العام بعد انتخاب رئيس للبلاد وتحسن العلاقات مع الدول الخليجية. وتشير البيانات إلى أن عدد السياح الوافدين إلى لبنان سيصل إلى 150 ألف سائح في فترة الأعياد، رغم أن معظمهم من حملة الجنسية اللبنانية، ويأتون لزيارة أهاليهم وأقاربهم، وبالتالي فإن تأثيرهم على أشغال الفنادق سيكون ضئيلا. وأشار عجاقة إلى أن استحقاقات الدين العام المتراكمة والتي يتوجب على لبنان أن يدفعها عام 2017، هي المشهد الأكثر خطورة، حيث ستبلغ 9.7 مليار دولار لتسديد الديون وفوائدها، وهو ما يعادل 18 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. :: اقرأ أيضاً القاهرة تطلق خطة طموحة لإنقاذ قطاع السياحة المتعثر تونس تنهي عاما آخر بخطوات شاقة نحو التحول الاقتصادي إستراتيجية الحكومة السعودية تعزز مستقبل القطاع الخاص تماسك سعر النفط قبل تجميد الإنتاج